المالية: مستعدون لتمويل أي مشروع للإنارة موفرة والتحول للطاقة الشمسية

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الوزارة والحكومة جادة في تحويل المباني الحكومية إلى نظم الانارة الذكية والموفرة مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة، لكن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة.
وأكد هاني قدري عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، أن الوزارة مستعدة للدخول بأي موازنة لتمويل مشروع وطني عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات إلى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
وطالب الوزير خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أكثر من سيناريو لكي يتم حساب التكاليف مرة في حال قيام الحكومة بالتمويل – من خلال وزارة المالية – ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذي سيتحقق من الكهرباء.
وأقترح ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصادياً ومالياً لهذا التحول، قائلاً ''من الممكن مثلاً طرح المشروع الواحد كحزمة او عدة حزم (لوطات) وبما إن السلعة محل التعامل هي الكهرباء فيجب أن تكون لغة التبادل هي الكهرباء ولا أوصي بالطرح مبنى بمبنى أو طريق بطريق فالطروحات الأكبر تعنى قوة تفاوضية أكبر للحكومة وبالتبعية تكاليف أقل''.
وأعلن وزير المالية أنه يفكر في اتخاذ قرار لحظر شراء أي أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة، كما يدرس إصدار قرار وزاري مشترك مع وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة في الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للرؤية الفنية.
وشدد على ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفاً في عملية التحول لأنها هى الجهة التي يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول و هى التي يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء.
وقال هاني قدري ''إنه في كل الحالات لا مناص عن نظم الاضاءة الذكية وما لا تصح فيه الطاقة الشمسية فعلى الأقل يتم التحول إلى استخدام لمبات '' LED''، وفي حال لو تم تحويل الطرق والشارع إلى الانارة بالطاقة الشمسية فسيكون ذلك مكسباً كبيراً''.
وأشار إلى أن بيانات الكهرباء توضح أن إنارة الشوارع والطرق تشكل نحو 4.5 بالمئة من استخدامات الكهرباء.
وقال بيان المالية إن ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طالبوا قيام المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المباني الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنى حكومى تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التي ستكون مملوكة للدولة، وبالتالى ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول في تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص.
وأضاف البيان: ''غير أن تغيير مسار الاجتماع أسفر عن اتفاق على عقد لقاء آخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولاً للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها او تمويل التكلفة حكومياً إذا كان ذلك هو الافضل للمال العام''.