تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، يتهم فيه الأخير بارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وهي الجرمية المجرمة قانونًا. وقال صبري في بلاغه، إنه بتاريخ 28 إبريل 2014، نُشر في إحدى الصحف القومية خبرَا ضد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على النحو التالي ''صدق أو لا تصدق''.. تسبب القيادي الإخواني خيرت الشاطر المحبوس حاليًا على ذمة عدة قضايا في تورط منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار في توقيع اتفاقية قيمتها 1.5 مليار جنيه من 13 بنكا لتمويل إنشاء مجمع صناعي زراعي لإنتاج السكر على مساحة 42 فدانا بمحافظة الشرقية ''بلد المعزول'' عبارة عن قرض لصالح شركة ''النوران'' للتجارة المتعددة المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، والذي حصل على موافقة إقامته في عهد هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق ''الإخواني'' والمحبوس حاليًا أيضًا'' . وأضاف البلاغ: كانت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية قد تقدمت ببلاغ إلى وزير الداخلية برقم 2267 في مارس الماضي تتهم فيه رئيس الشركة المصرية وخيرت الشاطر بالاستيلاء على المال العام، وأن شركة ''النوران للتجارة المتعددة'' قد حصلت على كميات من السكر الحر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأمر المباشر في عهد الإخوان. وأن رئيس الشركة المصرية بحسب البلاغ باع كميات كبيرة من السكر الحر لصالح ''النوران'' وبأسعار أقل من أسعار الشركة وأن الجهاز المركزي للمحاسبات اثبت في تقريره للعام المالي 2012 و2013 أن الشركة المصرية قامت ببيع 35 ألف طن سكر حر للشركة بسعر أقل من سعر التكلفة مما تسبب في خسارة الشركة 1.7 مليون جنيه والتلاعب في المستندات المالية وتدوين مبلغ 18.89 مليون جنيه رصيد دائن لصالح النوران خلت من أي توقيعات وطالب الجهاز بعدم صرف هذا المبلغ الوهمي كما جاء أيضا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 30 6 2013 بأن الشركة المصرية رصدت ل ''النوران'' مبلغ 269 ألف جنيه لاستلام صفقة سكر مشبوهة وطالب أيضا الجهاز باستبعاد هذا المبلغ من إيرادات الشركة لكونه غير حقيقي ونتيجة التلاعب في المستندات.