بلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة ضد "فخري عبد النور"

تقدم الدكتور سمير صبري, المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قائلا: أصبحت كمواطن مصري في حيرة من أمري من كثرة ما ينشر عن وقائع فساد مالي وتسهيل الاستيلاء على المال العام منسوبة لأشخاص ورموز يشغلون مناصب رفيعة وحساسة في الدولة ولم يتم الرد عليها سواء بالتوضيح أو التكذيب أو التأكيد ويترتب على ذلك تداولها باعتبارها وقائع صحيحة يتعين معها تقديم مرتكبها للمحاكمة الجنائية، بتاريخ 28/4/2014 نشر في إحدى الصحف القومية خبرا ضد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على النحو التالي: صدق أو لا تصدق.

تسبب القيادي الإخواني خيرت الشاطر المحبوس حاليا علي ذمة عدة قضايا في تورط منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار في توقيع اتفاقية قيمتها 1.5 مليار جنيه من 13 بنكا لتمويل إنشاء مجمع صناعي زراعي لإنتاج السكر علي مساحة 42 فدانا بمحافظة الشرقية "بلد المعزول" عبارة عن قرض لصالح شركة "النوران" للتجارة المتعددة المملوكة للقيادي الاخواني خيرت الشاطر والذي حصل علي موافقة إقامته في عهد هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق الاخواني والمحبوس حاليا أيضا ، كانت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة احدي شركات القابضة للصناعات الغذائية قد تقدمت ببلاغ إلى وزير الداخلية برقم 2267 في مارس الماضي تتهم فيه رئيس الشركة المصرية وخيرت الشاطر بالاستيلاء علي المال العام وان شركة "النوران للتجارة المتعددة" قد حصلت علي كميات من السكر الحر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بالأمر المباشر في عهد الإخوان وأن رئيس الشركة المصرية باع كميات كبيرة من السكر الحر لصالح "النوران" وبأسعار أقل من أسعار الشركة وأن الجهاز المركزي للمحاسبات اثبت في تقريره للعام المالي 2012 و2013 أن الشركة المصرية قامت ببيع 35 ألف طن سكر حر للشركة بسعر أقل من سعر التكلفة مما تسبب في خسارة الشركة 1.7 مليون جنيه والتلاعب في المستندات المالية وتدوين مبلغ 18.89 مليون جنيه رصيد دائن لصالح النوران خلت من أي توقيعات وطالب الجهاز بعدم صرف هذا المبلغ الوهمي كما جاء أيضا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 30 6 2013 بأن الشركة المصرية رصدت ل "النوران" مبلغ 269 ألف جنيه لاستلام صفقة سكر مشبوهة وطالب أيضا الجهاز باستبعاد هذا المبلغ من إيرادات الشركة لكونه غير حقيقي ونتيجة التلاعب في المستندات ،

وأضاف صبري, أن ما نشر يشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان وتقع تحت طائلة العقاب بالمواد 112 و113 من قانون العقوبات وقدم حافظة مستندات والتمس إحالة المتسبب للمحاكمة الجنائية عن الجريمة الموضحة بالبلاغ .