فيديو - رئيس الوزراء: لا دعم للأغنياء بعد اليوم

قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن كل فرد في الحكومة يعمل ليل نهار لأننا لا نملك رفاهية ضياع الوقت، ونعلم أن هناك صعوبات وثمن دفعناه وسندفعه ورغم ذلك لا يمكن لنا القول بأن المشهد السياسي يشغلنا عن المشهد الاقتصادي الصعب الذى نمر به.
وأضاف محلب خلال مؤتمر الطروحات الأولي في البورصة والذي عقد اليوم الثلاثاء، أن التحديات الاقتصادية صعبة للغاية ولا تقل عن مثيلتها السياسية، ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات الأخيرة بفترات هي الأصعب على أى اقتصاد فى العالم.
وأوضح أن الحكومة تتخذ العديد من الاجراءات من أجل المواطن لعل ابرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مؤكدا انه لا دعم للأغنياء منذ اليوم.
وأشار محلب إلى أنه ''منذ عام 2008 والاقتصاد يصارع صدمات موجعة بدءً بالأزمة العالمية ومروراً بثورة يناير وما تلاها حتى الآن من حالة استقطاب سياسى حتى ثورة 30 يونيو وما تلاها، مما كان له أثر لا يمكن إنكاره على أداء الاقتصاد''.
وقال: ''معدلات النمو التي تدور حول 2 بالمئة وعجز الموازنة الذي نجاهد لكي لا يتجاوز مستوى 12 بالمئة وارتفاع معدلات البطالة هي تحديات ينبغي التعامل معها بشكل سريع ''.
وأضاف: ''لدى إيمان مطلق في قوة هذا الاقتصاد وقدرته على التعافى بشكل سريع، حيث نتوقع عودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد بعد استكمال خارطة الطريق، لكن فى الوقت ذاته لا نريد لهذا التفاؤل أن يشغلنا عن التحديات الحالية، وضرورة أن نتكاتف جميعاً من أجل عبور الأزمة''.
وأشار إلى أننا نتحرك على الطريق الصحيح لإعادة بناء الاقتصاد وأن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصري قوى وملموس، فالشركات التى أراها تبحث عن تمويل هى مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل لأبنائنا.
ودعا القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس فى أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل، وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.
كما دعا وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع بالاشتراك مع البورصة المصرية لتبنى مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة فى بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب فى الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى سوق المال، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي تحقيق النمو المطلوب.
وتابع: ''ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7 بالمئة، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجه لأصول منتجة بعيداً عن الاكتناز فى الذهب والأصول غير المنتجة.
وقال: ''أعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.''
وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الادارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الادارة عن الملكية
لمشاهدة الفيديو..اضغط هنا