إحالة قضية فسخ التعاقد مع ''ديبكو'' إلى مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري برأس البر، اليوم الإثنين، الدعوى رقم 493/ 3 ق، الخاصة بفسخ التعاقد مع شركة ''ديبكو'' الكويتية''، وإلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس، وفقا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريرها وتقديمه للمحكمة.
وقال محمد الطرابيلي المحامي، وكيلا عن أسامة مصيلحي، عن نقابة الحاويات بالميناء، إن ميناء دمياط تقاعس عن التطوير بما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى.
وطلب الطرابيلي، الطعن على تعديلات قانون الاستثمار لعدم دستوريته لدى المحكمة.