''ائتلاف حقوق الطفل'' يطالب بتعديل التشريعات الخاصة بقانون الطفل

عاد وفد الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أمس الأحد، بعد مشاركته في فعاليات المنتدى الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، حيث شارك الائتلاف في ورشة عمل الحق في التعليم لأطفال أفريقيا والحق في الحماية، كما شارك في فعاليات المنتدى الإفريقي التاسع لمنظمات الدول الأعضاء في الميثاق الأفريقي.
وفى ختام فعاليات المنتدى أشاد صديكو موسى، رئيس المنتدى بمشاركة الوفد المصري وترحيبه باختياره منسقاً لدول شمال أفريقيا بالمنتدى، مطالباً بأهمية تنشيط دول شمال أفريقيا في فعاليات المنتدى والتفاعل مع الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل وانتظام التقارير الرسمية والموازية.
من جانبهم، أكد أعضاء وفد الائتلاف على أن علاقة مصر بأشقائها الأفارقة تأتي على رأس أولويات مصر حكومة وشعباً، وتعد من الأهداف الرئيسية لثورة شعب مصر المجيدة، وأن علاقة شعب مصر بأشقائهم من دول القارة الأفريقية لها روابط تاريخية لا يمكن إغفالها، وأن مصر حكومة وشعباً لم ولن تكون بعيدة عن أشقائها الأفارقة.
وصرح هانى هلال، المتحدث الرسمي للائتلاف المصري لحقوق الطفل وأمينه العام، بأن الائتلاف هو فقط من كان يشارك من مصر، في فعاليات المنتدى المدني الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، فهي ليست تهمة أو سبة نخفيها، بل مسئولية لكل النشطاء في مصر لدعم وتقوية روابطنا الأفريقية.
وطالب أعضاء الوفد المصري أعضاء لجنة الخبراء بالميثاق الأفريقي، بمناقشة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تصريحاتها ومطالبتها بتعديل التشريعات المصرية لتسمح بتغليظ العقوبات على الأطفال لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام، وضرورة الضغط عليها لتعديل هذا الموقف المخالف لالتزامنا بنصوص الميثاق الأفريقي المصدق عليه من قبل مصر.
وقال أمين عام الائتلاف، إن سمعة مصر أكبر بكثير لكى تقتصر على مناهضة تصريحات أي من المسئولين بها، ولكنها تلك التي تستمدها من تاريخها المشرف في التفاعل مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، حيث حرصت مصر على عضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ تأسيسها وحتى الآن، حتى أصبح لها سمعة دولية لا يمكن إغفالها عندما يتحدث أي مسؤول حكومي أو غير حكومي عن حقوق الطفل في مصر.
وجدد الائتلاف مطالبته صانعي القرار في مصر، بضرورة تفعيل التشريعات الوطنية الهادفة لحماية حقوق أطفالنا، وخاصة المستغلين في الأحداث السياسية ، انطلاقاً من كونهم ضحايا يجب حمايتهم.
كما أكد الائتلاف على استمرار مناهضته للمطالبات الغير مسئولة، الداعية إلى تعديل التشريعات للسماح بتغليظ العقوبات على الأطفال في أية جرائم وضرورة إعادة النظر في المنظومة الحمائية لأطفال مصر، وأن تكون على رأس الأولويات عند التحدث عن المستقبل والتخطيط لدولتنا المدنية الحديثة.