اختيار" الائتلاف المصرى " منسقًا للجنة شمال أفريقيا بالمنتدى الأفريقى

في اليوم الرابع لفعاليات المنتدى المدنى الأفريقى لحقوق الطفل - الذي يقام بعاصمة السنغال بمدينة داكار - تم اختيار الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كمنسق للجنة حقوق الطفل في دول شمال أفريقيا الأعضاء في المنتدى، وقد فوض أعضاء وفد الائتلاف لهذه المسئولية، الدكتور صلاح عرفة – نائب رئيس الائتلاف والناشط التنموى والحقوقى والأستاذ بالجامعة الأمريكية.
وفى مداخلة لوفد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أكد أعضاء الوفد على دور مصر التاريخى في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الطفل، واحترام تعهداتها الدولية في هذا الصدد، وأن مصر كانت ومازالت وستستمر داعمة لحقوق الطفل، بالرغم من كافة الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، وهى مسئولية مشتركة بين حكومتنا وشعبنا، ممثلًا في منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل، وعلى رأسها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.
فعلى المستوى العالمى، استضافت مدينة الإسكندرية أول لقاء دولى تشاورى لمقترح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وساهمت في صياغة نصوصها، وكانت مصر ضمن أول عشرين دولة صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحثت الدول العربية والإسلامية للمصادقة عليها،، وعندما طرح الأمين العام للأمم المتحدة دراسة لمناهضة العنف ضد الأطفال في العالم، نظمت القاهرة مؤتمرين إقليميين لدعم الدراسة والمشاركة في وضع استراتيجية لمواجهة العنف ضد الأطفال، ودعمت العديد من الدول العربية للتفاعل مع الدراسة والاستراتيجية...
وعلى المستوى الإقليمى، وتأكيدًا لانتماء مصر - حكومة وشعبًا - لإقليمها الأفريقى، وقعت مصر على الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، عام 1999، وصدقت عليه عام 2001، ولعبت دورًا بارزًا لدعم أشقائها بالقارة الأفريقية على مر التاريخ، داخل الآليات الدولية التي تتشرف بعضويتها، ولا سيما لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة...
وعلى المستوى الوطنى، قمنا بتطوير تشريعاتنا الوطنية؛ التزامًا بتعهداتنا الدولية لنصوص الاتفاقية، وتلبيةً لمتطلبات حماية حقوق أطفالنا، فكان قانون الطفل (12) لسنة 1996، واستجابةً لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، قامت بتطوير قانون الطفل بها عام 2008 بالقانون (126) لسنة 2008، في شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدنى المعنية، لتوسع مظلة الحماية القانونية والاجتماعية على أطفالنا، وتضمن دستورنا الجديد 2014 في أطول مواده ( م 80 ) نصوصًا صريحة تؤكد التزامنا بتحصين حقوق الطفل في مصر من العبث بها.