توتر في تركيا بسبب التنصت على اجتماع أمني بوزارة الخارجية

تعاني تركيا حالة من الاضطراب والتوتر منذ مساء أمس الخميس، على إثر تسريبات على موقع مشاركة مقاطع الفيديو ''يوتيوب'' لتسجيلات صوتية حول اجتماع أمني عقد بمبنى وزارة الخارجية التركية في يوم 13 مارس الماضي بحضور وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووكيل الوزارة فريدون سينرلي أوغلو ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان والنائب الثاني لرئيس الأركان الجنرال يشار جولر.
وتركز ذلك الاجتماع حول إعداد خطة لخوض غمار الانتخابات المحلية القادمة أو خطة إنقاذ لشعبية حكومة العدالة والتنمية بعد انخفاضها داخلياً وخارجياً قبل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس، بياناً بشأن التسجيل الصوتي حول التنصت على الاجتماع الأمني، مشيرة إلى أن بعض أجزاء في هذا التسجيل مزورة وسوف ''يتم دحر هذا الهجوم الغادر الذي يستهدف الجمهورية التركية''.
وأكد بيان الخارجية التركية أن التنصت بالطرق غير الشرعية على الاجتماع الأمني هو ضد أمن الدولة والشعب، وسيتم التحقق من هوية الجناة في أقرب وقت ممكن وتسليمهم للعدالة لنيل جزاءهم العادل في إطار القانون.
ومن جانبه، وصف داود أوغلو في تصريحات للصحفيين نشر التسجيل الصوتي لوقائع الاجتماع الأمني السري بأنه ''إعلان واضح للحرب''، مضيفاً أن عملية التنصت التي تستهدف مسؤولي الدولة تشكل بوضوح إعلان حرب على الدولة التركية والشعب التركي.
وفي سياق متصل، نفى المستشار الصحفي لمكتب رئاسة الجمهورية مزاعم انتشرت أمس الخميس عن عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً استثنائياً طارئاً بعد نشر تسجيل صوتي على موقع اليوتيوب لإعداد خطة لتبرير التدخل العسكري في سوريا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة التركية لإغلاق الموقع.
وقد فتح المدعي العام الجمهوري بأنقرة تحقيقاً في اتهامات التجسس والخيانة بحق المتورطين في التنصت غير الشرعي على اجتماع أمني حساس يخص الأمن القومي للدولة.
ومن جانبه، شكل جهاز المخابرات التركي عقب بث التسجيل الصوتي على موقع يوتيوب عن الاجتماع الأمني السري فريقاً خاصاً للتحقيق في الأمر بالتعاون مع فريق مكون من مختصين بوزارة الداخلية ورئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الخارجية للتوصل لحقائق وتفاصيل حول المتورطين.
وأكدت الصحف العلمانية المناهضة للحكومة التركية - مثل راديكال ويني تشاغ وسوزجو وجمهوريت وميلليت ويورت - أن بث تسجيل صوتي لاجتماع أمني عقد بمبنى وزارة الخارجية يمثل دليلاً وإشارة واضحة على ضعف مؤسسات الدولة وتقاعس الحكومة وعجزها عن اتخاذ خطوات لوضع حد للتسجيلات الصوتية غير القانونية منذ بداية يناير الماضي، مؤكدة أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تكتفي بتوجيه التهم لحركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن وقياديي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية دون اتخاذ أي خطوة أخرى.
وأشارت الصحف العلمانية إلى أن سمعة أردوغان اهتزت وتشوهت داخلياً وخارجياً وتضررت معها مكانة وسمعة وصورة تركيا بعد فضيحة الفساد والرشاوي وبث تسجيلات عديدة بطرق غير قانونية سواء على المكالمات الهاتفية لرئيس الوزراء مع أفراد عائلته أو مع وزراءه أو مالكي وسائل الإعلام.
أما الصحف والفضائيات الموالية لحكومة العدالة والتنمية - مثل صباح وآكشام وتقويم ويني شفق وستار ويني عقد ويني عصر وفضائيات ''كانال 7'' و ''إيه. تي. في.'' و ''سون تي. في.'' الإخبارية – فقد أصدرت بياناً صحفيا ًمشتركاً أكدت فيه أن بث تسجيل صوتي لاجتماع الدولة هو ''خيانة لعينة وكل المتورطين والمتجسسين على الدولة ملعونون''.