أعلنت تقارير صحفية عالمية أن اثيوبيا سوف تبدأ في توليد الكهرباء خلال 18 شهرا بواسطة أكبر محطة للطاقة في أفريقيا طبقا للحكومة الاثيوبية. وأضاف تقرير نشر في وكالة بلومبيرج المعنية بالشئون الاقتصادية حول العالم، أن بيع ما يقدر ب 7.1 مليار بير (العملة الاثيوبية) أو ما يعادل 367 مليون دولار من السندات خلال الثلاث سنوات الماضية للمستثمرين المحليين قد ساهم في إنفاق نحو 27 مليار بير على مشروع الطاقة الكهرمائية الكبرى الاثيوبية والمسمى ''سد النهضة''. وكان البنك المركزي الأثيوبي قام في أبريل 2011 بإصدار أوامر للبنوك بشراء سندات حكومية بما يعادل 27 بالمئة من قروضهم لتمويل مشاريع البنية التحتية. وقال زاديج أبراها نائب المدير العام بمكتب التنسيق الوطني (GERD) أن سد النهضة سوف يتيح لإثيوبيا - ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا - أن تعزز انتاج الكهرباء. وتوسع النمو الاقتصادي بمعدل 9.3 بالمئة خلال الاربعة سنوات الماضية، إلا أن الحكومة تستهدف نمو اقتصادي بنسبة اكبر من 10 بالمئة، مما قد يؤدي لزيادة سنوية في الطلب على الكهرباء بنسبة 35 بالمئة. وأضاف زاديج أن زيادة قدرة اثيوبيا الحالية لتوليد الكهرباء ل 2000 ميجاوات سوف يساعد الدولة في تقليص العجز التجاري الذي وصل العام الماضي ل 8.5 مليار دولار من خلال بيع فائض الكهرباء. وتابع: ''إن الحكومة الاثيوبية بالفعل تصدر الكهرباء للسودان وجيبوتي، وتقوم ببناء خط نقل لكينيا وفي نقاش مع اليمن و شمال السودان، إلا انه بانتهاء مشروع سد النهضة – الذي سينتج 1.870 ميجاوات إضافية - سوف تجني اثيوبيا نحو 2 مليار دولار في العام من تلك الصادرات. معارضة مصرية وقبول سوداني وأكد نائب مدير مكتب التنسيق الوطني الاثيوبي أن معارضة مصر للمشروع بحجة انه سيقلل نسبة مياه النيل التي تصل اليها منع اثيوبيا من الحصول على الائتمان الاجنبي لبناء السد، والطريقة الوحيدة التي أُتيحت هي أن يتم بناءه بالاعتماد على التمويل الاثيوبي الحكومي والمساهمات العامة من المواطنين. إلا ان السودان – ثاني بلد متضرر من السد – تدعم بناء المشروع بالرغم من أنه سوف يتم بناءه على بعد 30 كيلومتر من من الحدود السودانية للنيل الرافد الرئيسي للنهر، وذلك لأن ذلك التدعيم سيتيح للسودان استيراد الكهرباء من إثيوبيا بأسعار منخفضة - طبقا للتقرير. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات مع مصر قد وصلت لطريق مسدود فيما يختص ببناء السد ، إلا أنه يجب على اثيوبيا أن تحترم الاتفاقيات السابقة بين الدول المستفيدة من مياه النيل ، كما أن بهذا الوضع سوف تضطر مصر بحلول عام 2020 أن تخصص ما يقرب من 55 مليار متر مكعب من مياه النيل لاحتجاجاتها الحيوية فقط مثل الشرب و الاستحمام والصرف الصحي – كما قال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية -.
