عبد الغفار شكر: تقرير ''القومي لحقوق الإنسان'' لأحداث رابعة خطوة على طريق كشف الحقيقة

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ''قررنا الاستمرار في إعداد تقرير أحداث رابعة حتى لا نفتح الباب للتأويلات''، مشيراً إلى أن ما أثير حول وجود انقسام في المجلس ليس صحيحا بالمرة فالمجلس يضم شخصيات لها تاريخها وآرائها وخبرتها ومن الطبيعي أن يكون هناك آراء ووجهات نظر عديدة، وفي النهاية يتم اعتماد الآراء الأكثر توافقا بين الأعضاء قائلاً: ''الاختلاف في الآراء لا يفسد للود قضية ''.
وأضاف شكر ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين، أن ''بعض أعضاء المجلس فضلوا عدم إصدار التقرير وإرساله لرئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية ولكن رأينا الاستمرار في إعداد التقرير لأنه من حق الجميع معرفة الحقيقة لبدء عدالة انتقالية حقيقة''.
وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت في تقريرها على مصادر رسمية كالطب الشرعي وبعض الجهات المعنية ومصادر غير رسمية كالصحف ومواقع الانترنت وشهادات أهالي منطقة رابعة العدوية، موضحاً أن المجلس اعتمد كذلك على تقارير حقوق الإنسان العالمية والمحلية الصادرة بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة وذلك لتعويض عدم مشاركة أي ممثل للإخوان في النقاش مع اللجنة ورفضهم التام للتعاون مع المجلس.
وتابع أن الملاحظات التي أبداها حافظ أبو سعدة عضو المجلس تم تلافيها من التقرير، مشيراً إلى أن التقرير بكامله لم يسلم إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان كما يدعى البعض.
ووصف شكر التقرير، النهائي لفض اعتصام رابعة العدوية بخطوة على طريق كشف الحقيقة، لافتًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض قد تصل إلى نتائج أبعد مما وصل إليه المجلس.