إحالة 3 مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة

أحال المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، 3 مسئولين من قيادات وزارة السياحة للمحكمة التأديبية العليا وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي معهم لاتهامهم بإهدار المال العام.
والمتهمون هم: مخلص زكريا عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة السياحة "وكيل وزارة"، سمير سيد توفيق، مدير الإدارة العامة للرقابة الفنية على الأملاك بالوزارة، مصطفى يوسف جاد، أخصائي سياحي بمكتب وزير السياحة.
وأكد قرار الاتهام، الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الثلاث أثبتوا استلام 9 شيكات ورقية من معتز محمد مجدي بإجمالي 816 ألف جنيه بالمخالفة حيث لم يتم تحصيل قيمته مما ترتب عليه إصدار قرار بتجديد الترخيص دون تحصيل المستحقات المالية والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، "إن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكآ لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجوا على مقتضاها ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها ولذلك تقرر إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي".
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية العليا تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين