تأسيس حركة ''حماية'' للدفاع عن القطاع العام ومراقبة الشركات الحكومية

عقدت حركة ''حماية'' المعنية بالدفاع عن القطاع العام اليوم السبت، مؤتمرها التأسيسي الأول بمركز إعداد القادة بالعجوزة.
وتهدف الحركة إلى كشف ما يدور داخل هذا القطاع من عمليات فساد مستمرة حتى الآن للرأي العام والجهات القضائية، والعمل على دفع المساهمين من القطاع الخاص داخل مجالس إدارات شركات القطاع العام للمشاركة الفعالة في الرقابة على أعمال هذه المجالس وحماية الشركات من أي انحراف، وفقاً لحركة حماية.
وتهدف أيضاً إلى المشاركة في تحسين الأداء وحسن اتخاذ القرارات، وتحفيز المساهمين على حضور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لتفعيل الرقابة على أعمال هذه الشركات والمساهمة بأفكارهم في تطوير العمل بها.
وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية خلال المؤتمر، أن الحركة امتداد لحركة ''لا لبيع مصر''، التي تأسست على يد المهندس يحيى حسين عبد الهادي مدير مركز إعداد القادة بالعجوزة.
وقال النائب البرلماني السابق محمد داود وكيل مجلس الشعب المنحل، إن هدف الحركة كشف ما يدور داخل القطاع العام من فساد وإظهارها للرأي العام والجهات القضائية، وتحفيز المساهمين على حضور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام، وتفعيل الرقابة على أعمال الشركات، وأن تكون للدولة اليد العليا في ملكية تلك الشركات بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة.
وطالب داوود بوقف عملية الخصخصة التي كانت السبب في ضياع ثروات الشعب.
وقال المنسق العام للحركة سعد عبود، إن الحركة تأسست لدعم وتطوير القطاع العام وحمايته من النهب والفساد الذي تعرض له في عهد مبارك.
وبحسب البيان التأسيسي للحركة فإن أهدافها تشمل أيضاً تعديل المفهوم السائد حول سوق الأوراق المالية بحيث تعود إلى مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو طرح الأسهم للاكتتاب العام في تأسيس الشركات الجديدة، التي تعمل الحركة للتحفيز عليها لضخ الأموال لإنشائها لتنمية الاقتصاد وتحقق التراكم الرأسمالي لخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل.
وتدعو الحركة إلى أن تكون للدولة اليد العليا في ملكية هذه الشركات بحيث تحافظ على نسبة ال51 بالمئة على الأقل، باعتبارها حصة حاكمة فيما يكون للقطاع الخاص باقي النسبة وهو ما يحقق هدفين أولهما: الاستفادة من مساهمات القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك الاستفادة من المساهمين أنفسهم في إحكام الرقابة على ممثلي القطاع العام والاستفادة من أفكارهم في التطوير.
ودعت الحركة في بيانها التأسيسي المواطنين للمساهمة بأموالهم لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وإعادة هيكلتها وتطوير معداتها، ومن ثم عودتها مجدداً للسوق كشركات منتجة رابحة.
كما يهدف مؤسسو الحركة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لضم الهيئات الإقتصادية وقطاع الأعمال العام داخل الموازنة العامة للدولة لإعمال الرقابة البرلمانية، والعمل على دفع نواب الشعب لتعديل التشريعات المعيبة التي تساعد على فتح أبواب الفساد وتحد من إمكانات الدولة لصالح الفاسدين.
وقد وقع على البيان التأسيسي أكثر من 100 شخصية عامة ونواب سابقين ومنهم الدكتور جمال زهران و سعد عبود و محمد عبد العليم داوود، وكمال أحمد وأبو العز الحريري والبدري فرغلي.
ومن الموقعين على البيان أيضا الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل والمهندس يحيي حسين وعبد الغفار شكر وكمال خليل والدكتور عمار علي حسن، والمحامي ثروت الخرباوي والصحفي مصطفي محمد شفيق، والكاتبة سكينة فؤاد، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، والدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والدكتور عبد الجليل مصطفي عضو لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد.
وحضر المؤتمر التأسيسي اليوم كل من منسق الحركة العام سعد عبود النائب السابق والناشطة السياسية كريمة الحفناوي والدكتور جمال زهران وعبد الحكيم عبد الناصر وأبو العز الحريري والبرلماني محمد عبد العليم داود.