فريق عمل لتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال

عقد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي، والمعني برصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر، بهدف الوقوف على الجدول الزمني وخطة العمل اللازمة لتحسين ترتيب مصر بالتقرير وفقاً لخطة هيئة الاستثمار.
وأشار الدكتور حسن فهمي، عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، -في كلمته خلال الاجتماع- أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي في سبتمبر أو أكتوبر من كل عام، ليسترشد به المستثمرون على مستوي العالم في ممارسة الأعمال في العام التالي، حيث يعد من أهم التقارير الدولية السنوية التي تصدر عن البنك الدولي لرصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بينها مصر.
وقال البيان، إن الاجتماع تناول دراسة 10 مؤشرات تقييمية لمناخ الأعمال، والتي تتناول دورة حياة المشروع، وهى مؤشر تأسيس الشركات وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية وسداد الضرائب، فضلاً عن مؤشر التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمر، والحصول على الائتمان وإنفاذ العقود وأخيراً مؤشر تسوية حالات الإعسار.
وأضاف حسن فهمي، أن مصر اختيرت ضمن الدول العشرة الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم 4 مرات، على مدار 6 سنوات وهى 2007 و2008 و2009 و2010.
وأوضح أن التقرير شهد تحسن ترتيب مصر خلال الفترة من (2007-2010) من المركز 165 من أصل 175 دولة في عام 2007 حتى وصل للمركز 106 من أصل 165 دولة في تقرير عام 2010، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تراجع ترتيب مصر للمركز 128 في تقرير عام2014.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن التقرير يقوم باستطلاع أراء القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال استبيان سنوي في عدد من الدول حول العالم، كما يقارن بين أداء وتطور تلك الدول.
وأكد على أن هناك إلتزام رسمي للحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية، وفقاً للبيان.
وأشار حسن فهمي إلى أن هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر وإطلاقه في ديسمبر 2013، ليشمل 15 محافظة وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح أن التقرير إنتهى أنه علي الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباين في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلي تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام.
وتم خلال الاجتماع، كذلك مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، علي سبيل المثال استكمال إجراءات المرحلة الثانية والثالثة من التأسيس الالكتروني، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد للحصول علي الكهرباء، وتبسيط الحصول على التراخيص، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات.
كما تم مناقشة إصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات، ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم إلي جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ''إنه تقرر تشكيل مجموعات عمل لكل مؤشر، على أن تبدأ في العمل فوراً من أجل تنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، بحيث تنتهي هذه المجموعات من أعمالها نهاية الشهر المقبل''.
وقد شارك بالاجتماع نيفين الشافعي مساعد وزير الاستثمار، وفريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يضم ممثلين من هيئة الاستثمار ووزارات المالية, والإسكان والمرافق, والتنمية المحلية, والكهرباء, والتنمية الإدارية, والعدل, و التجارة والصناعة, بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية