المبادرة المصرية: تجميد أموال جمعيات يكشف ''تعسفية'' السلطة ضد العمل الأهلي

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها من تداعيات القرار الذي أصدرته لجنة وزارية يوم 22 ديسمبر الماضي، بتجميد أموال أكثر من ألف جمعية أهلية خيرية.
وقالت المبادرة في بيانها، اليوم الاثنين، إن هذا القرار يضيف بعدًا مجتمعيًّا جديدًا، إلى المواجهة الدائرة بين السلطة والحركة الإسلامية بمختلف مكوناتها، سواء السياسية أو الاجتماعية والخيرية.
وكانت لجنة مشكلّة، من قبل وزارة العدل، يرأسها مساعد الوزير، أصدرت قرارًا بتجميد أموال 1055 جمعية أو فرع لجمعية أهلية، تم حصرها في 72 كشفًا، وتم إرسالها إلى البنك المركزي لتنفيذ القرار، وفور تلقي البنك المركزي القرارَ، أصدر تعميمًا على البنوك العاملة في مصر، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لتلك الجمعيات، ويمنع القائمين عليها من التصرف فيها.
وبررت وزارة العدل قرارها، بأنه تنفيذ لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، القاضي بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، حيث شمل الحكم في صيغته التنفيذية قائمة بأسماء جمعيات، أو فروع لجمعيات بزعم أنها ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، منها جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، والجمعية الطبية الإسلامية وغيرها.
ونبهت المبادرة إلى الآثار المجتمعية الجسيمة لهذا القرار، الذي يعرقل النشاط الخيري لجمعيات أهلية، امتد عمل بعضها إلى أكثر من 100 عام، إذ تأسست الجمعية الشرعية عام 1912، وتلتها جمعية أنصار السنة المحمدية عام 1926، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات تم تدشينها في العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، على خلفية انسحاب الدولة من أداء أدوارها الاجتماعية، في مجالات الصحة والتعليم، وكفالة الفقراء والعاجزين، والأطفال والمسنين والعاطلين.
وذكرت المبادرة أن الجمعية الشرعية تقول إن لديها نحو 1000حضّانة لرعاية الأطفال المبتسرين، و34 مركزًا طبيًّا متخصصًا في المجالات الطبية باهظة التكلفة وتقول جمعية أنصار السنة، إنها متواجدة في 18 محافظة ولديها 30 مركزًا طبيًّا، أما الجمعية الطبية الإسلامية، فتشير إلى أن مليونًا و200 ألف مريض، قد استفادوا من خدماتها الطبية خلال عام 2012 وحده، وفق ما تثبته كشوف المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية التابعة لها.
وتمتد أنشطة الجمعيات الخيرية ذات الصبغة الإسلامية، وكذلك المسيحية، إلى مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وكفالة الأيتام والنساء المعيلات، وإقامة مقابر الصدقة، وتوفير الأطعمة للفقراء وغيرها كثير.
وكانت الجمعية الشرعية أصدرت بيانًا، في 9 من يناير الماضي بعنوان "الأزمة انتهت ونتعهد باستمرار خدماتنا"، وأعلنت أن الغالبية العظمى من فروع الجمعية ال 1100 قد عادت لتعمل بشكل طبيعي، بعد أن خرجت من دائرة التجميد المصرفي، وأكدت أن مجلس إدارة الجمعية، قد نجح في حل مشكلات ال 130 فرعًا الذين مازالوا خاضعين للقرار الحكومي، من خلال لجنة ثلاثية، مكونة من ممثلٍ عن وزارة التضامن الاجتماعي، وآخر عن الاتحاد العام للجمعيات، وثالثٍ عن الاتحاد الإقليمي، ستقوم بإدارة النشاط بالتعاون مع ممثلٍ للجمعية في كل محافظة، وبرغم هذا كله، فإن المشكلة لاتزال قائمة.
ولفتت المبادرة إلى أن قرار وزارة العدل يلقي الضوء على أزمة العمل الأهلي والخيري والمدني في مصر، حيث يخضع هذا العمل تنظيميًّا لقانونٍ لا يؤسس للحريات المدنية ولا يحميها، بل يعزز سيطرةَ الدولة على هذا المجال الحيوي، من مجالات الممارسة الديمقراطية، وهو ما يعني وقوع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الخيرية أحدُ روافدها الرئيسية تحت طائلة الحسابات السياسية للسلطة، القادرة، في أي لحظة تختارها على انهاء عمل أي مؤسسات تراها مناوئة لها، أو مهددةً الخطوط الحمراء التي وضعتها.
وعبرت المبادرة عن إصرارها على ضرورة تحرير العمل الأهلي من هيمنة الدولة، وتدعو إلى تضييق نطاق الملاحقة والتجميد والمصادرة، إلى أضيق نطاق، وعلى أساسٍ من قواعد محددة غير مطاطية، وغير قابلة للتأويل لمصلحة السلطة وأنصارها، وحساباتها السياسية، وفي المقابل فإن المبادرة تدعو الدولة إلى القيام بواجبها، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة لكافة المواطنين، بدلًا من التحريض على مؤسساتٍ تقوم بمهمةٍ، انسحبت هي من أدائها وتركتها لآليات سوقٍ حرٍّ، يفتقر الى آليات الضبط والرقابة المتعارف عليها، في مثل تلك الأنظمة، إضافة إلى أنه يعجز عن الوفاء بحقوق غير القادرين، في تأمين الخدمات الاجتماعية الحيوية من تعليم وصحة وغيرها.