صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، بأن هناك طبعة جديدة مزورة للدستور، ويجرى الآن توزيعها على المواطنين وقد حذفت منها المواد الثانية والثالثة وسائر المواد المتعلقة بالهوية الدينية وذلك بهدف تصوير الدستور وكأنه معاد للإسلام. وقال سلماوى - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن هذه النسخ جاءت خالية من المادة الثانية التي كانت موضع إجماع أعضاء لجنة الخمسين، والتى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع والمادة الثالثة التي تنص على شرائع الأديان السماوية. وطالب سلماوي، المواطنين بضرورة مطابقة أى نص يوزع عليهم على النص المسجل من جلسة التصويت الختامية للجنة، والتى يمكن الاستماع إليها من أي خط تليفونى على رقم 141 ، أو النص المطبوع عن طريق الجهات الرسمية كهيئة الاستعلامات أو وزارة الشباب.