أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن هناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، للانتشار الأمني بكل شبر من أرض مصر على حد تعبيره خلال فترة الاستفتاء على الدستور ، مشددًا إنه لن يُسمح بأي محاولة للعبث بمقدرات الوطن. وأضاف إبراهيم، خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الشرطة، بحسب بيان للوزارة، أنه تم الدفع بقوات شرطة إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية، بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أية أحداث أو تداعيات، وأن الوزارة ستضطلع خلال عملية الاستفتاء على الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في جوٍ آمن.
وتابع: كما وضعت خطة لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والانتشار بدوريات ثابته ومتحركة "سرية ونظامية " في كافة المحاور والمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة، وإحباط أي محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق التي رسمها الشعب، مؤكداً أنه أعطى تعليمات صريحة بمواجهة فورية لأية مسيرة خارجة عن القانون بمنتهى الحسم والحزم، وفقاً لما حدده القانون.
ونوه إبراهيم، إلى أن الوزارة انتهت من وضع خطة أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس ونطاقاتها خلال احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها قبل بدء الاحتفالات وحتى انتهائها، وهنأ الوزير، الشعب المصري بتلك المناسبة "متمنيًا عام جديد تنعم فيه مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار".
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها تعمل لصالح الشعب ولتحقيق إرادته الحرة، وأنها ملتزمة أمام الجميع بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة، وستقوم بمواجهة أية محاولات خروج على القانون والتصدي لأي عمل يهدف الاخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون.
وأوضح اللواء إبراهيم، أن الفترات القادمة ستشهد نجاحات أمنية جديدة واستهداف بؤر إرهابية تم تحديدها، وحملات أمنية لعددٍ من البؤر الإجرامية ولتجار الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن الوزارة وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لمواجهة كافة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن العام.