نفى المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، تلقي بلاغات أو طلبات سواء من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع لتعقب أموال نظام الرئيس السابق محمد مرسي في الخارج، أو أي من مساعديه أو أفراد جماعة الإخوان. وأضاف، في تصريحات للصحفيين السبت، أن كل أعمال الوزارة تنصب على استرداد أموال نظام مبارك المهربة إلى الخارج، فيما أكد فهمي أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أبلغ النائب العام السويسري تجديد طلب تجميد أموال نظام مبارك التي تقدر ب 700 مليون فرنك. وأوضح فهمي بأن النائب العام طالب نظيره السويسري، بتجديد فترة تجميد الأموال حيث أن فترة التجميد الأولى تنتهى في يناير المقبل، لأن هذا سيتيح متابعة اجراءات استرداد هذه الأموال، بالإضافة إلى أن التحقيقات الجنائية لم تنتهى حتى الآن.