رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل لعام 2013. واختصمت الدعوى رقم 16711 لسنة 68 قضائية التي أقامها جمال عبدالحليم طه، المحامي كلا من رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما. وطالبت الدعوى بوقف الاستفتاء على الدستور الجديد لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين. ودعا الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الشعب المصري أمس في خطاب رسمي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل.