هشام جنينة: لست إخوانيا.. والزند كان مطلوبا من نظام مرسي

نفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ما يتردد عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مبديا تحديه لأي مسؤول بالدولة بأن يقدم أدلة تثبت هذا الأمر، ومشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تستهدف التشكيك في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حسب قوله.
وقال جنينة، في لقاء تلفزيوني ببرنامج ''نظرة'' المذاع على قناة ''صدى البلد'' مساء الجمعة :''التصريحات الإعلامية التي نقلت عن رئيس الوزراء حازم الببلاوي عن وجود شبهات تشير لإنتمائي لجماعة الإخوان المسلمين لا تصح ولا تليق أن تخرج من مسؤول كبير في الدولة، فأنا لست إخوانيا ومن لديه دليل فليقدمه للجهات المعنية، وأنا لا أعمل لحساب أي نظام لا نظام مرسي ولا النظام الحالي، وما قيل عن أخونتي لجهاز المحاسبات غير صحيح وأتحدى أن يقدم لي أحد اسم موظف أو مسؤول قمت بتعيينه ومحسوب على جماعة الإخوان''.
ووصف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ما حدث في 30 يونيو الماضي بالثورة الحقيقية، مؤكدا أن من يقل غير ذلك يتغافل عن الحقيقة على حد تعبيره.
وعن علاقته برئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، قال جنينة :''أقسم بالله لا أحمل أي ضغينة ضد الزند ولا اضطهده، والزند كان مطلوب رأسه من قبل النظام السابق الإخواني''.
وفيما يتعلق بالاتهامات عن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين له للمشاركة فيما يسمى حكومة المنفى في الخارج، أوضح المستشار جنينة أن مثل هذه الاتهامات عارية من الصحة جملة وتفصيلا وأنه لا يوجد أي اتصال بينه وبين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلا :''عيب أن يقال حكومة منفى''.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ذلك أن كل من المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق كان خارج حسابات جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بالاعتراض على كثير من سياسات الجماعة حسب قوله.
وتابع :'' أؤكد من خلال علاقتي الشخصية بهما وأنا اتشرف بصداقتهما وفي وقت المحن لا يجب أن ننساق وراء الاتهامات، أنا أؤكد أنهما كان خارج حسابات الإخوان، فعندما صدر الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كان المستشار محمود مكي خارج مصر وعندما عاد تقدم باستقالته لأنه وصل لقناعة أنه لا توجد استجابة لنصائحه واستشاراته''.