بنوك حكومية تخفض عائد شهاداتها الادخارية بعد قرار المركزي.. وأخرى تنتظر

قرر بنكا مصر والأهلي المصري تخفيض العائد على الشهادات الإدخارية التميز والبلاتينية بنسبة 0.5 بالمئة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعري العائد على الإيداع والإقراض بنفس النسبة، بينما أجل بنك القاهرة اتخاذ أي قرار حول شهادة البريمو.
وقال حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك اتخذ قرارًا اليوم الاثنين بتخفيض العائد على الشهادة ''البلاتينية'' للادخار من 10 بالمئة إلى 9.5 بالمئة بعد قرار المركزي بتخفيض الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية للمرة الثالثة في أقل من ستة أشهر ليصبحا عند مستوى 8.25 بالمئة، و9.25 بالمئة على التوالي.
واعتبر حجازي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، قرار المركزي بتخفيض الفائدة مناسبًا مع معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا على أن القرار خطوة لتشجيع المودعين على استثمار أموالهم في النشاط الاقتصادي بدل من إيداعها بالبنوك دون تشغيل حقيقي لها.
ووصل المعدل السنوي للتضخم إلى 11.5 خلال أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 11.1 بالمئة خلال شهر سبتمبر.
وقام البنك الأهلي بتخفيض العائد على الشهادة البلاتينية بنحو 0.5 بالمئة في نوفمبر الماضي رغم قرار المركزي في نهاية أكتوبر بتثبيت أسعار الفائدة.
وفي ذات الإطار، قال مصدر ببنك مصر خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن البنك قام بتخفيض سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية وعلى رأسها شهادة ''التميز'' - المقابلة للبلاتينية في البنك الأهلي - حيث انخفض العائد على الشهادة من 10 إلى 9.5 بالمئة.
ومن ناحيته، قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك لن يتخذ أي قرار بخصوص أسعار الفائدة على شهادات البريمو الادخارية، وإن البنك يحب ألا يكون من أوائل البنوك التي تتخذ قرارات بتخفيض العوائد على الأوعية الادخارية إلا بعد وضوح الاتجاه في القطاع المصرفي.
وتابع خلال اتصال هاتفي مع مصراوي: ''نحن بنك حكومي ونستحمل شويه عن البنوك الأخرى''.
وقام البنك في شهر سبتمبر الماضي بتخفيض العائد على شهادة البريمو الثلاثية ليصل إلى 9.75 بالمئة.
وقال الزاهد إن قرار المركزي بتخفيض الفائدة يهدف إلى تخفيض العبأ على الدين الحكومي بما يساهم في تخفيض هذا الدين وبالتالي عجز الموازنة.
وانخفض العائد على أذون الخزانة بنحو 4 بالمئة خلال الشهور الخمس الماضية ليصل إلى نحو 10.5 بالمئة وهو ما ساهم في توفير ما لا يقل عن 30 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة بحسب أحد التصريحات لوزير التخطيط، بينما يرى الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن أي تخفيض نسبته 1 بالمئة في أسعار العائد على أذون الخزانة يوفر للدولة نحو 10 مليارات جنيه.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا