وزير المالية: الضريبة التصاعدية يصعب تطبيقها في بعض الحالات

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الضريبة التصاعدية هي أحد وسائل تحقيق العدالة، لكن يصعب عملياً وفنياً تطبيقها في بعض الأوعية، مثل ضرائب الدمغة والمبيعات، حيث يستحيل التمييز بين مواطن وآخر في العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب.
وبحسب موقع وزارة المالية، أوضح الدكتور أحمد جلال، -تعليقاً على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة- أن الوزارة تبحث اليوم الأربعاء النص المقترح لتقدم ما تراه ضرورياً للإلتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة.
وكانت لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، أقرت الضريبة التصاعدية في الدستور الجديد.
وجاء نص المادة التي تم الموافقة عليها على النحو التالي:'' يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعدياً متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديث''.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية أن الوزارة لا تتحيز مع نص أو ضد نص، ولكنها تؤمن بأن النص يجب أن يحقق أهدافاً محددة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا