تونس: رباعي الوساطة يطلب ''تفويضا'' في حال فشل التوافق حول رئيس حكومة

رجح مصدر من لجنة رباعي الحوار الوطني في تونس التوصل الى اتفاق بين الفرقاء السياسيين حول رئيس الحكومة الجديد خلال الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير، أو اللجوء الى تفويض الرباعي لتقديم مرشح للمنصب.
وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني، اليوم الاثنين إن المشاورات مع الأحزاب السياسية مستمرة ومن المتوقع التوصل الى توافق الأسبوع الجاري.
وأضاف بن موسى للإذاعة الوطنية التونسية ''يجب التوصل الى توافق خلال هذا الاسبوع على أقصى تقدير والا سنضطر الى اللجوء للخطة باء أو قول الحقائق''.
وتتلخص الخطة البديلة، بحسب بن موسى ، في تفويض الأطراف المتحاورة لرباعي الوساطة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة تتوفر فيه الشروط المحددة بخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية.
وبحسب تسريبات من داخل الحوار الوطني وعدد من الأحزاب، تجرى المفاوضات للاختيار بين أحد الشخصيتين المطروحتين ضمن القائمة الموسعة للمرشحين وهما جلول عياد وزير المالية في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.
وطالب حزب آفاق تونس المعارض المنظمات الراعية للحوار والأحزاب المشاركة فيه للحسم في الاختيار بين إحدى الشخصيتين وتمكينها من جميع الوسائل للنجاح في تشكيل حكومته في ظرف 15 يوما كما حددت خارطة الطريق.
يشار إلى أن الحوار الوطني معلق منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل المفاوضات في اختيار رئيس الحكومة حيث انحصر الخيار بين أحمد المستيري المدعوم من حركة النهضة الاسلامية، ومحمد الناصر مرشح المعارضة.
وقال عبد الستار بن موسى: ''لا يمكن الاستمرار في حوار من أجل الحوار وبلا نهاية''.
وكان مجلس الشورى بحركة النهضة أصدر بيانا في وقت سابق اليوم أكد فيه تمسكه بالحوار الوطني لحسم الخلافات السياسية وتحقيق التوافقات ، داعيا نواب المجلس التأسيسي الى الاسهام في انجاح الحوار.
وأعلن الحزب في وقت سابق تراجعه عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وأدت الى انسحاب نواب المعارضة الذين اعتبروها ضربا للتوافق داخل الحوار الوطني، لكن لم يتم تحديد جلسة عامة حتى اليوم للمصادقة على الغاء التعديلات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا