تاجر: أسعار الحديد مازالت مرتفعة وإلغاء رسوم الاستيراد لن يؤثر كثيرًا

أكد تاجر مواد بناء، أن أسعار الحديد مازالت مرتفعة، وأنه لم يظهر أي أثر في الأسعار جراء القرار الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة بوقف تحصيل رسوم حمائية على الحديد المستورد من الخارج، وإعادة الرسوم المحصلة في الفترة السابقة إلى أصحابها.
وقلل أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية - خلال تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الشعبة اليوم الأحد لمناقشة مشكلاتها مع الضرائب - من تأثير هذا القرار على أسعار الحديد رغم أنه سيشجع على استيراد الحديد خلال الفترة القادمة.
وقال: ''من الممكن أن يعيد الأسعار إلى مستوياتها فقط، ولكنها لن تنخفض أكثر من المستويات الطبيعية خلال الفترة الماضية''.
وأصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارًا يوم الخميس الماضي، بإنهاء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم، وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها، بعد انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
ورغم مرور أكثر من 200 يوم على الشكوى التي تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر من العام الماضي نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الشكوى حتى قرار الوزير الخميس الماضي.
وقال ''الزيني'' إن سعر طن الحديد الذي بلغته الشركات لوزارة التجارة والصناعة خلال هذا الشهر يبلغ 5100 جنيه، بينما ارتفع سعره في السوق السوداء إلى 5500 جنيه.
وتزامن قرار وزير الصناعة مع اجتماع عقده وزير التموين في نفس اليوم، لمناقشة ارتفاع أسعار الحديد مع ممثلين من منتجي ومستوردي حديد التسليح والوكلاء وبعض تجار التجزئة وجمعيات المجتمع المدني.
وأرجع ممثلو شركات منتجي الحديد، أن أسباب نقص الحديد في السوق، يرجع إلى توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد خام البليت، خاصة وأن نحو 70 بالمئة من البليت يتم إنتاجه محليًا، والباقي يتم استيراده.
وتعهد ممثلو شركات منتجي الحديد، خلال الاجتماع، بزيادة إنتاجهم خلال الأيام القادمة خاصة أنواع حديد 10 ملي و12 ملي للعمل على الحد من ارتفاع أسعار الحديد - بحسب بيان لوزارة التموين -.
وأكد ''الزيني'' أسباب ارتفاع سعر الحديد التي جاءت ببيان التموين إلا أنه ألمح إلى عدم ظهور أي تأثير على الأسعار من تعهد منتجي الحديد بزيادة إنتاج هذه الأنواع خلال الأيام الأربعة التي تلت الاجتماع.
وقال إن إنتاج الشركات المصرية من الحديد وصل حتى هذه الفترة من العام الحالي إلى 5.5 مليون طن في المقابل بلغ حجم الإنتاج خلال العام الماضي كله نحو 8 ملايين طن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا