نقابة مصنعي المستحضرات الطبية تهاجم وزارة الصحة وتحذر من نقص الأدوية

قالت النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير (التول)، إن قطاع الدواء يعاني في الآونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين.
وحذر الدكتر محمد غنيم رئيس النقابة العامة، في بيان لمصنعي المستحضرات الطبية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، من أن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر أدت لغلق عدد كبير من المصانع، إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي للتسعير الأدوية، لافتاً إلى أن صناعة الدواء تغطي 90 بالمئة من الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذي أدى إلى تأثر صناعة الدواء، مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات أسعار الأدوية منذ أكثر من 10 سنوات، رغم ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض التصنيف الإئتماني لمصر وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردي الخامات، خاصةً وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً، وبالتالي لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلاً عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الاستراتيجية، حسبما جاء في البيان.
وأكد رئيس النقابة، أن معدل نقص الأدوية في الأسواق قابل للزيادة في الفترة القادمة، ما لم يتم حل المشكلة، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الدواء من غياب نظام تسعير عادل، في ظل وجود القرار 499 لسنة 2012 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوي دون أدنى دراسة أو توافق.
وقال غنيم ''إن هذا القرار المعروف إعلامياً بقرار زيادة هامش ربح الصيدلي، كان مجاملة من وزير الصحة لصديقه نقيب الصيادلة مما أدى إلى أزمة كبيرة يدفع ثمنها المنتجين والمواطنين على حد سواء، والأخطر من ذلك هو ما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية عند التسعير فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن، وتمارس لجنة التسعير البلطجة الإدارية التي تعودوا على ممارستها حتى بلغ بهم الأمر أخيراً إلى رفضهم تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة بإتباع مبدأ الشفافية عند التسعير بأن ترسل للشركة طالبة التسعير السعر المقترح وأسبابه عن طريق البريد الإلكتروني''، على حد تعبيره.
وتابع ''أن اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر 5 جنيهات للعبوة، وترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر ل8 جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر 40 جنيهاً دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، أي أنها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء ب5 أو 8 جنيهات، ويكون مضطراً لشراءه بأربعون جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التي لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذي من المفترض أن تعمل لصالحه''.
وطالب غنيم، بوجود سياسات جديدة فعالة في قطاع الدواء لتضع مصر في مكانتها اللائقة بدلاً من السياسات التي أضرت بسمعة الدواء المصري، وكانت سبباً رئيسياً في ضعف معدلات تصديره، فضلاً عن عدم توافر الأدوية بالسعر المناسب بالسوق المحلي، على حد تعبيره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا