هل تقضي محاكمة مرسي على ''المصالحة'' مع الإخوان؟

قال قيادي بارز ب''التحالف الوطني لدعم الشرعية'' المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، الثلاثاء، إن ''جهود الوساطة لحل الأزمة السياسية في مصر لن تتوقف مع بدء محاكمته''، مشيرا إلى أن ''الطرف الآخر (السلطات الحاكمة) هو من يرفض الاستجابة الآن لشروطها''.
وشهدت مصر حالة من الحراك السياسي خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إعلان التحالف القبول بمبدأ الوسطاء ليكون خيارًا للتفاوض مع النظام الذي جاء بعد الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي.
ويحمل تحالف دعم الشرعية السلطات الحاكمة، المسئولية عن عدم إتمام المصالحة أو المماطلة فيها، وهو الأمر نفسه الذي تتهم الأخيرة التحالف به.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وقال مجدي قرقر، الأمين العام لحزب العمل والقيادي بالتحالف، إن ''الطرف الآخر مخلص لشئ واحد فقط وهو الاستمرار في الحكم، ووضع في كل المبادرات السابقة شرط الموافقة علي خارطة الطريق وهو ما يرفضه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب''.
وخارطة الطريق أعلن عنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، عقب قيام الجيش المصري بالتشاور مع قوى سياسية ودينية بعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو الماضي، وتتضمن إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل (الذي يتم العمل عليها حاليا) وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، قدرها مراقبون أن تكون خلال 9 أشهر من صدر الإعلان.
وأضاف قرقر، أن ''محمود مكي (نائب مرسي المستقيل) كان يسعي لتشكيل فريق للوساطة لتقريب وجهات النظر وقام بزيارات مكوكية حتي يهيئ فرصة للحوار وأثناء تشكيل فريق الوساطة انتظر أن يرد الطرف الآخر دون جديد وهو (مكي) متوقف للآن''.
يذكر أن مكي نائب الرئيس مرسي المستقيل من منصبه قبل عزل الأخير بعدة أشهر، والذي قبل التحالف بأن يلعب دور الوساطة مع السلطات الحاكمة لإتمام المصالحة، أرسل إلى السلطة الحاكمة مؤخرًا رسالة مفادها ''أنه لن يتحرك في الوساطة إلا إذا وجد نية حقيقية وجادة من قبل تلك السلطات، واشترط أن يكون اتصال وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي به هو بادرة هذه النية''.
من جانبه، قال المفكر الإسلامي وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم، إن ''مرسي ظلم أربع مرات، آخرها كانت في محاكمته''.
وأوضح إبراهيم، أن ''المرة الأولى التي ظلم فيها مرسي، عندما رشحته جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة (العام الماضي)، وهو لم يكن مؤهلا لها، والثانية حينا تدخل بعض من قادة الإخوان -لم يسمهم- في عمله وأصبحوا هم الحكام الأصليين، والثالثة حينما نزعت منه السلطة نزعا دون تريث أو تمهل، وكان بإمكان المقربين منه أن ينصحوه بإقالة رئيس وزرائه هشام قنديل أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتفادي ذلك، والرابعة عندما سجن ظلما وقدم لمحاكمة دون ذنبا أقترفه، فأنا أرى أنه لا علاقة له بقتل المتظاهرين''.
وعن تأثير المحاكمة على مسار المصالحة، قال إبراهيم إنها أغلقت الباب أمام أي حل سياسي في الوقت الراهن، وقال: ''هي ليست في مصلحة الإخوان ولا مصلحة الدولة، وستضيف المزيد من الوقود على الزيت المشتعل بما يضر بالطرفين''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا