حقيقة قرار التموين بتأجيل إعفاء المبلغين عن حذف أشخاص من بطاقات التموين

نشرت عدد من الصفحات المحسوبة على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، خلال الأيام الماضية، صورة لنص قرار الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 372 لعام 2013، بإرجاء العمل بقرار وزير التموين رقم 369 لعام 2013 في إشارة لاتجاه حكومي سلبي تجاه المواطنين.
وترجع قصة هذا القرار إلى أنه في 15 أغسطس الماضي أعلن مجلس الوزراء موافقته على إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية، وكذا مديريات التموين طواعية بطلبات لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقررات التموينية من سداد فروق الأسعار، وهذا حتى موعد غايته نهاية ديسمبر القادم.
وأصدر ''أبو شادي'' القرار الوزاري رقم 369 لسنة 2013، بناءً على هذه الموافقة في 18 أغسطس الماضي والذي كان نصه ''يعفى من سداد فروق الأسعار المستحقة عليه كل من تقدم من أصحاب البطاقات التموينية طواعية من تلقاء نفسه إلى مكتب التموين المختص لخصم الأفراد المقيدين على بطاقاتهم التموينية وغير المستحقين للدعم في موعد غايته 31 ديسمبر 2013، لأسباب حالات الوفاة مدة تزيد عن 3 أشهر من تاريخ الوفاة، والسفر للخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر، وتكرار القيد في أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الإقامة ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية''.
وأعلنت وزارة التموين إصدار هذا القرار عن طريق إرسال بيان صحفي لكل الصحف المصرية، كما نشر القرار في الوقائع المصرية في يوم 26 أغسطس الماضي.
ولكن الوزير في يوم 22 أغسطس الماضي أصدر القرار رقم 372 لسنة 2013 بتأجيل تطبيق القرار رقم 369 لسنة 2013 بعد مرور 4 أيام فقط من إصدار القرار الأول، أي قبل تاريخ نشر القرار الأول في الوقائع المصرية، ولم تعرف الصحف شيئًا عن القرار الجديد إلا بعد صدوره بنحو 10 أيام عندما تم نشره في الوقائع المصرية في 2 سبتمبر الحالي.
وجاء نص هذا القرار كالتالي: '' يتم إرجاء العمل بالقرار الوزاري رقم 369 لسنة 2013، لاستمرار عملية تسجيل المواليد عن الأعوام 2006 إلى 2011 المراد ضمهم للبطاقات التموينية، وما تتخذه الوزارة من إجراءات تدقيق قاعدة البيانات للبطاقة الذكية، وتحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات مميكنة''.
ولكن الغريب في الأمر صدور القرار بعد 4 أيام فقط من القرار الذي تم إرجاءه وتم نشره عبر الوسائل الإعلامية في نفس يوم إصداره، في ظل أسباب ساقها الوزير في القرار الجديد كانت معروفة سلفًا قبل صدور القرار القديم، بل وقبل موافقة مجلس الوزراء عليه حيث كان من المعروف استمرار عملية تسجيل المواليد بالبطاقات التموينية إلى نهاية سبتمبر الحالي، ثم ستتم عملية تنقية جداول هذه القوائم من المتوفين والمسافرين وغيرهم من قبل الوزارة، بالإضافة إلى استمرار عملية ميكنة البطاقات، وهو ما لم يظهر أي جديد لاتخاذ قرار ثم تأجيله بعد 4 أيام.
وقامت إحدى الصحف المصرية الخاصة المحسوبة على النظام الحالي في مصر، بنشر في 2 سبتمبر الماضي (يوم نشر القرار الأخير في الوقائع المصرية) تقريرًا قالت فيه إن القرار رقم 372 لسنة 2013، يلغي قرار وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة، بتحصيل فروق أسعار السلع التموينية من المواطنين، على الرغم أن القرار في حقيقته يؤجل تطبيق قرار الإعفاء من هذه الفروق، ولا علاقة له بالوزير السابق.
وفي نفس السياق قامت صفحات محسوبة على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بتفسير القرار أيضًا في غير محله، حيث قالت إن القرار الجديد يلغي قرار ''عودة'' بضم المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، ولكن الوزير الحالي أرجع سبب القرار 372 إلى أن عملية تسجيل المواليد مستمرة وهو ما يثبت العكس، وليس كما يشاع أنها ألغيت، كما أكد الوزير في عدة تصريحات أن العملية مستمرة كما هي، احترامًا لقرار الحكومة السابقة.