''مصر القوية'': ''لا يمكن كتابة دستور في ظل اجراءات قمعية''

أوضح حزب مصر القوية، أنه لن يشارك في لجنة الخمسين لصياغة التعديلات الدستورية، قائلًا، "لا يمكن أن يتم كتابه الدستور في ظل اجراءات قمعية واستثنائية".

وأكد الحزب في بيان له اليوم الإثنين، أن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتي نصل إلى حد أدني من التوافق وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأئر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعًا.

وأشار البيان إلى أن لجنة العشرة "القانونية" عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادًا وسكتت عن أخرى، مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة.

وأضاف الحزب، أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي "الحزبي" الكامل الذي كان مدانًا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين "ستة حزبيين من خمسين"، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع.

وتابع البيان، "المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة الى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامي - مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012".

وشدد الحزب على أنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة ?صلاح هذا الوطن ويرى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات.

واختتم مصر القوية بيانه، "إن كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية و تحت تهديد الإجراءات الإستثنائية والقمعية، دستور الثورة لم يكتب بعد و سنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته و يتمكن من ثرواته و ثورته".