وزير الصناعة يفتتح 3 مصانع ويتعهد بإجراءات عاجلة لحل مشاكل المستثمرين

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وحل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ولفت الوزير خلال الجولة التى قام بها اليوم الأحد، بمدينة برج العرب والتي رافقه خلالها المستشار ماهر بيبرس محافظ الإسكندرية، إلى أن الوزارة تجرى حاليا اجتماعات دورية مكثفة مع مختلف التجمعات والغرف والوزارات لتحديد الإجراءات والبرامج العاجلة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عبد النور إلى أن الحكومة حريصة على مساندة كافة الاستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر شأنها شأن الاستثمارات المحلية مع التطلع لتدفق المزيد منها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في مختلف القطاعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وتفقد الوزير 3 مصانع بمدينة برج العرب فى مجالات صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة وإنتاج الغزول والنسيج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات باستثمارات تصل إلى 192 مليون دولار، ويخصص جزء كبير من إنتاجها للتصدير وتوفر نحو 1800 فرصة عمل .
وقال الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع الصناعي والتجاري، لتشجيع المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال لإقامة مشروعات وتوسعات جديدة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية تمتلك الامكانات والمقومات الكبيرة التي تستطيع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفر العديد من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار الوزير إلى أن المصانع الثلاثة التي تم تفقدها اليوم تمتلك تكنولوجيات عالمية ومتطورة، حيث يعمل المصنع الأول في مجال صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة باستثمارات تركية 100 بالمئة تصل إلى 18 مليون دولار وحجم الإنتاج 250 ألف قطعة شهرياً وحجم التصدير 15 مليون دولار سنوياً ويوفر نحو 800 فرصة عمل.
والمصنع الثاني يعمل فى مجال صناعة وإنتاج الغزول الرفيعة عالية الجودة من القطن الخالص باستثمارات مشتركة مصرية باكستانية تبلغ 74 مليون دولار ويصل حجم الإنتاج إلى 14 طن غزل يومياً وحجم التصدير 35 مليون دولار سنوياً ويوفر 850 فرصة عمل، بينما المصنع الثالث يعمل فى مجال إنتاج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات باستثمارات مصرية 100 بالمئة وباستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحجم الإنتاج يصل إلى 500 مليون جنيه ويوفر نحو 150 فرصة عمل
تطوير مجمع المسابك
وعلى صعيد آخر شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الاسكندرية لتقوم الهيئة باستكمال تطوير وإدارة وتشغيل مجمع المسابك الجديد بمنطقة النهضة بمدينة العامرية والمقام على مساحة تصل إلى 25 فدان والمزمع نقل المسابك الموجودة بمحافظة الاسكندرية داخل هذا المجمع .
وأوضح منير فخرى عبد النور أن توقيع هذا البروتوكول يأتى في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للاستفادة من المجمعات الصناعية والهناجر غير المستغلة بالمحافظات المختلفة لإدخال هذه المجمعات والمبانى المتوقفة إلى منظومة العمل والإنتاج واستغلالها الاستغلال الجيد لضخ استثمارات جديدة داخل تلك المجمعات وذلك بهدف إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة المحلية والعالمية فى كل صناعة .
وأضاف أن مشروع المجمع الصناعي الجديد بمنطقة مرغم يساهم بشكل كبير فى تطوير تكنولوجيا صناعة المسابك فضلاً عن البعد البيئي المهم للمشروع بما يتضمنه من نقل المسابك القائمة من قلب الكتلة السكنية بالإسكندرية وتوطينها فى المجمع الجديد ،لافتاً إلى أنه من المستهدف ضخ نحو 40 مليون دولار استثمارات داخل هذا المجمع ،كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بالإشراف على إدارة المجمع وتشغيله واستكمال البنية الأساسية لهذا المجمع وتوفير الخدمات التسويقية لمساعدة صغار الصناع على الترويج لمنتجاتهم وتصديرها إلى الخارج كما يجرى إعداد دراسات فنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الحالية بالمجمع لتوطين المسابك أو توسيع النشاط ليشمل مجموعة من الصناعات الهندسية الأخرى .
وأكد الوزير أن فكر المجمعات الصناعية الصغيرة سيتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى هيئة التنمية الصناعية تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد خريطة للاستثمار الصناعي سيكون لها دور رئيسي في تخطيط إقامة هذه التجمعات الصناعية الصغيرة فى مختلف المحافظات وتحديد كل صناعة متخصصة لكل مجمع طبقا لطبيعة كل منطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية واللوجيستية والثروات التعدينية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد كل محافظة .
وأضاف الوزير ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادر على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب كما يتحقق من خلاله رؤية الدولة فى التنمية الصناعية المتكاملة عن طريق إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم فى تعميق التصنيع المحلى بما تتيحه من وفورات من المدخلات الصناعية لخلق نوع من التشابك الصناعي فيما بينها ،حيث يتم إعداد تخطيط تكاملي لهذه التجمعات بما يتوافق مع سلسلة التوريد .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة ترتكز على تجميع عدد من المصانع أو الورش الإنتاجية يربطهم نفس النشاط الصناعي داخل مجمع صناعي واحد مما يتيح الفرصة لتحقيق التكامل الصناعي ونقل خبرات ما بين المصنعين وذلك لقرب المسافات فيما بينهم مما يعمل على رفع كفاءة الإنتاج كما يتيح للهيئة والأجهزة المعنية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه المصانع وإنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية متخصصة ومراكز للتدريب وسط المصنعين داخل تلك المجمعات بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخدمات التسويقية لمساعدة صغار المستثمرين في توفير وحدة صناعية تتمتع بكافة المرافق والخدمات لضمان التشغيل والإنتاج في أسرع وقت وتسويق منتجاتها وتصديرها من خلال مساندته فى توفير عقود توريد مع شركات أجنبية .