دعا حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلى تكوين لجنة من الحكماء والعقلاء لوضع خطة جديدة يتوافق عليها الجميع وتكون برعاية مؤسسة الأزهر الشريف. وقال الحزب، في بيان له مساء اليوم الإثنين، ''فى محاولة منا لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة قبلنا التعامل مع خارطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد، ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية، وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد''. وأضاف الحزب: ''وفي خلال أيام معدودة، لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانوني، وانتهاك المحرمات والقيام بمداهامات للبيوت، وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية، ثم إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصري''. وتابع الحزب في بيانه: ''وقام رئيس المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية، وكان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد 2 و 4 و 81 و 219، ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و 2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية، وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219، بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه فى بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور''. ورفض حزب النور، أحداث الحرس الجمهوري، ووصفها ب ''المذبحة''، قائلاً: ''لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو، وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين وعلى فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التي تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن ، ونذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسئولية اعتداءات محدودة وقعت فى عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف، إن كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذه الفتنة فى مهدها ليبقى جيش مصر حاميا لأرضها حارسا لجميع شعبها''. وأطلق الحزب، مبادرة جديدة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، وبين القوى المعارضة له على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع و برعاية الأزهر. وذكر الحزب، أن هدف لجنة العقلاء يتمثل في عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات يطوي بها صفحة الماضي ويعيد اللحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد، ووضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة، موضحًا أنه سوف يجري اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة. يذكر أن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال إن الحزب قرر الانسحاب الكامل من المشاركة السياسية فيما يسمى خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وكذلك وقف التعامل مع المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت للجمهورية.
