تأجيل محاكمة الحافي وعبدالمقصود وصالح في إهانة ''الدستورية'' ل1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ''ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود''، المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، في قضية إهانة الأول والثاني للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، لجلسة الأول من أكتوبر القادم لحضور المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين بعضوية المستشارين اسامة قنديل و وجيه الشاعر رئيسي المحكمة وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله قد اوقفت محاكمة المتهمين واوقفت سير الدعوى لإحالتها الى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية في القضية التي أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بخصوص اتهام المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر الكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الالكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلي أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بان قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و 3 دقائق صباحا، في حين انها وردت إليه في تمام الساعة 8 و 3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
وكانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت في شهر مارس الماضي بوقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب في توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية في محاولة للايهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق وأن أحال المحاميين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.