مجلس أمناء الثورة: إسقاط الرئيس بالصندوق وليس بجمع التوقيعات

نظم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات التظاهرات التي دعت اليها الأحزاب الإسلامية وقوي المعارضة في 21 و 30 يونيو القادمين.
من جانبه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن بعض القوي السياسية تحاول جر البلاد الى مستنقع العنف والفوضي، مؤكداً أن حزب البناء والتنمية يدعم التداول السلمي للسلطة.
وأشار الشريف، خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن الفاشلون في سباق الرئاسة يريدون إعتلاء السلطة عن طريق تشكيل مجلس رئاسي، لافتاً الى أن شباب الثورة جاءوا الى حزب البناء والتنمية يريدون أن يخاطبوا الشعب.
وفى سياق متصل، قال سيد حافظ، متحدثاً باسم مجلس أمناء الثورة، أننا لم ناتٍ لندافع عن مرسي ولا عن جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن شباب الثورة يقف بجانب إرداة الشعب المصري الذى اختار رئيساً شرعياً له.
ولفت حافظ، الى أن مجلس أمناء الثورة لديه يقين أن إسقاط الرئيس يكون عن طريق الصندوق وليس عن طريق جمع بعض التوقيعات، مشيراً الى انه لا يحق لأحد أن يفرض إرادته على الشعب المصري.
وأضاف الناشط الثوري، "تظاهرات 21 يونيو التي دعت لها أحزاب إسلامية ليست قاصرة على التيار الإسلامي، بل أنها تظاهرات دعت اليها قوي شبابية وحركات ثورية"، مؤكداً أن الإعلام يقف بجانب الفلول والقوي الليبرالية لإسقاط الرئيس المنتخب.
وأكد أحمد ماهر، ممثل حزب الوسط، أن حزبه قدم الدعوة الى جميع الأحزاب السياسية للجلوس على طاولة المناقشات، لخروج تظاهرات 21 و 30 يونيو القادم بشكل حضارى وتوصيل الرسائل الى الرأي العام بمنتهى الحيادية.
وأشار ماهر، الى أن هناك من يريد سفك الدماء في 30 يونيو القادم، لافتاً الى أن الحزب لديه معلومات ووثائق تثبت تورط بعض الشخصيات في دعم العنف.
وقال عمرو درويش، منسق الاتحاد العام للثورة، أن النخبة السياسية مسئولة مسئولية تامة عما حدث في الفترة التالية للثورة المصرية، داعياً الى إسقاط جميع النخب السياسية على الساحة المصرية.
وأوضح درويش، أن من يقف وراء حملة "تمرد" الأن سيتركوهم بمجرد أن ينتهى يوم 30 يونيو بسلمية، لافتاً الى أن من يريد أن يتسلم مصر على "أنقاض" فعليه النزول لإسقاط النظام يوم 30 يونيو القادم.
من جانبه، قال أحمد عقيل، ممثل حزب الحرية والعدالة، أن من يحاول جر البلاد الى حروب أهلية لن يفلح في ذلك لأن الشعب المصري شعب "مسالم" ولن يسمح بالعنف أبداً.
وأختتم "عقيل" كلمته بالتأكيد على أن المواطن المصرى هو فقط من سيدفع ثمن العنف، لأن رؤساء الأحزاب المعارضة يسكنون في قصور ولن يؤثر فيهم وقف الإنتاج أو غيره.