اجتمع، أمس الأربعاء، كل من يحيى حامد وزير الاستثمار، والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، ومجموعة من المستشارين والمتخصصين لمناقشة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدفة في الوزارات الثلاثة المعنية بالصحة والتعليم. وقال بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الخميس، إن الاجتماع يهدف لرصد هذه الفرص والمشروعات ومراجعتها ووضعها ضمن مشروعات وفرص الخريطة الاستثمارية الجديدة، والتي من المنتظر طرحها على المستثمرين يوم 27 يونيو الجاري. ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار، على حرص وزارته على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، وذلك ضمن خطتها الحالية لوضع الاستراتيجية الاستثمارية لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بناءً على أحدث وأدق المعطيات التي يتم مناقشتها مع الوزارات المعنية من جانب، وكذلك مع ممثلي القطاع الخاص من جانب أخر، بهدف التشارك والاتفاق على الاستراتيجية التي من شأنها أن تشترك جميع الأطراف في تنفيذها. وأضاف أن الوزارة تعقد حالياً خمس اجتماعات مع مجموعة من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى 12 ورشة عمل مع ممثلي وكبار مستثمري القطاع الخاص من أجل عقد مناقشات متخصصة تنتهي إلى الملامح والتفاصيل اللازمة للاستراتيجية الاستثمارية التي تضعها حالياً وزارة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات تهدف إلى الوقوف على المشروعات الواعدة والفرص الاستثمارية الحقيقية، من أجل العمل على الترويج لها وتضافر الجهود لتنفيذها وتحقيق المستهدفات منها، سواء كانت مستهدفات اقتصادية أو اجتماعية وتنموية، وهو ما يأتي في إطار الشعار الذي أطلقته وزارة الاستثمار مؤخراً، والذي تتخذه عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية في مصر"، إيماناً منها بأن الاستثمار هو الحل العملي والأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي، ولضخ العملة الأجنبية والحد من البطالة والفقر، مع العمل على وصول الخدمات للمواطن المصري بشكلٍ عادل وبأفضل صورة ممكنة في مختلف مدن ومحافظات مصر. ومن ناحيته، قام الدكتور محمد مصطفى حامد، باستعراض عدد من المشروعات المستهدفة في مجال الصحة والخدمات الاستشفائية والعلاجية، ومن بينها المدينة الطبية بمنطقة العلمين، ومشروعات إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأمصال واللقاحات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إنشاء مستشفيات نموذجية جديدة، جنباً إلى جنب مع استهداف تطوير عدد من المستشفيات القائمة عن طريق منح أعمال تطويرها وإدارتها لجهات متخصصة. بينما قام الدكتور إبراهيم غنيم والفريق المعاون له، باستعراض الفرص وقائمة المشروعات المعدة من جانب الوزارة في مجال التعليم الأساسي والتعليم الفني، ومن بينها مشروع القرية الكونية (المدينة العلمية الاستكشافية) بمدينة السادس من أكتوبر، والمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من الفرص فى مجال المدارس الفنية. وفي نفس السياق، استعرض الدكتور مصطفى مسعد، المشروعات والمقترحات الخاصة بمجال وزارته، ومن بينها مشروع إنشاء مدينة جامعية للطلبة والطالبات الوافدين بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما تطرق الحديث إلى العقبات الإجرائية التي قد تعترض تنفيذ الاستثمارات محل اختصاص الوزارات الثلاثة، وهو ما أكد وزير الاستثمار، على ضرورة العمل على التصدى له بهدف إزالة كافة العراقيل من خلال عدة إجراءات. وأضاف أنه في مقدمة هذه الإجراءات هو ما بدأته وزارة الاستثمار بالفعل بالحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعديل 3 قوانين خاصة بمناخ الاستثمار فى مصر، بينما تُعقَد اجتماعات شبه يومية بالوزارة للعمل على تعديل الخريطة التشريعية لمصر، فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بهدف دفع كافة الأدوات والقطاعات لتغليب الصالح العام الاستثماري والمالي للبلاد، بعيدأ عن الخلافات أو البيروقراطية. كما رحب وزير الاستثمار، بمقترح ربط إقامة مشروعات تنموية وخدمية مهمة في مجالي الصحة والتعليم بالحصول على امتيازات وحوافز إضافية تقدَّم للمستثمر، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات المستهدفة في هذين المجالين الحيويين والأساسيين لمختلف طبقات المجتمع