أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائى بإعادة المستشارة تهانى الجبالى للمحكمة الدستورية العليا لجلسة 4 سبتمبر المقبل للمستندات. واختصمت الدعوى المقامة من أشرف عبدالله، رئيس حزب العمل، والتي حملت رقم 46327 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورؤساء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وذكرت الدعوى أنه صدر قرار جمهورى بتشكيل المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور الجديد، وتم نقل بعض القضاة أعضاء المحكمة إلى بعض الجهات القضائية الأخرى، ولم يصدر قرارًا خاصًا بالمستشارة تهانى الجبالي التى لم تعامل مثل بقية أعضاء المحكمة، ولم يصدر حتى الآن قرارًا بنقلها إلى السلك القضائي، كما أن قرار استبعادها من المحكمة الدستورية العليا تعد سافر على القانون والمواد الدستورية التى تحظر نقل القضاة أو عزلهم