أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإعادة المستشارة تهاني الجبالي للمحكمة الدستورية العليا لجلسة 4 سبتمبر المقبل للمستندات. واختصمت الدعوى المقامة من أشرف عبدالله رئيس حزب العمل والتي حملت رقم 46327 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورؤساء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وذكرت الدعوى أنه صدر قرار جمهوري بتشكيل المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور الجديد، وتم نقل بعض القضاة أعضاء المحكمة إلى بعض الجهات القضائية الأخرى، ولم يصدر قرار خاص بالمستشارة تهاني الجبالي التي لم تعامل مثل بقية أعضاء المحكمة، ولم يصدر حتى الآن قرارًا بنقلها إلى السلك القضائي، كما أن قرار استبعادها من المحكمة الدستورية العليا يعد سافرا على القانون والمواد الدستورية التي تحظر نقل القضاة أو عزلهم.