الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات الشورى

قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد، بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، ولم يعرف بعد إذا كان ذلك معناه حل المجلس.

ومن المقرر أن يحسم ذلك في حيثيات الحكم التي ستعلن بعد قليل.
يذكر أن دعوى "حل الشورى" محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012

وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستورالجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
يذكر أن الدستورية أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، والذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.