الاستثمار تعقد اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. وخط ساخن للشكاوى

عقد يحيى حامد وزير الاستثمار أمس الثلاثاء، لقاء مع 27 من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وأوروبا، والمجالات الجديدة التى يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر، وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة،
وقال الوزير، إن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء، بهدف حل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
و أكد يحيى حامد في كلمته، على أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.
وشدد على أن مصر حريصة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، بهدف تنشيط حركة الاستثمارات بما يتماشى مع المقومات الوفيرة والواعدة التي تملكها مصر، مؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مصر بدون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال سواء المصريين و العرب أو الأجانب.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك 3 خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حالياً على تحقيقها بالتعاون مع المستثمرين، وذلك بهدف إحداث اختلاف نوعي فى التنمية الاستثمارية بمصر، حيث تتمثل هذه الإجراءات الثلاثة في المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد للمشكلات يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة، والتي تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية، حسبما قال.
ولفت ''حامد'' إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مصر، بما يأتي في صالح الدولة والمستثمر على حد سواء، من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، حيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة ''66 مكرر 1'' إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار.
كما أشار وزير الاستثمار خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي، إلى إتفاقه مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على وضع خطة لحماية المصانع والمناطق كثيفة العمالة، وتوفير الغطاء الأمني لمختلف المناطق الاستثمارية في مصر، إيماناً منه بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم لإعانتهم على زيادة الإنتاج، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
ونوه يحيى حامد خلال اللقاء، إلى الإهتمام الذى توليه وزارة الاستثمار تجاه الاستثمارات الأجنبية، وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر، كما استعرض التوجه الحكومي الحالي لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، مشدداً على إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.
وأضاف يحيى حامد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصري، لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مصر، مؤكداً على أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المقومات، وهو ما جعله يحقق نمواً إيجابياً بعد الثورة رغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد وتعرض الإنتاج للتوقف في بعض الفترات.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مختلف المجالات، من أجل العمل على تذليل العقبات وتطوير القوانين والإجراءات بما يخدم مناخ الأعمال، مؤكداً كذلك على قيام الوزارة بالإعلان خلال أيام عن فتح خط ساخن جديد لتلقي كافة مقترحات ومشكلات المستثمرين والعمل على حلها فوراً.
وطرح يحيى حامد خلال اللقاء الشعار الذي استقرت وزارة الاستثمار على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو ''الاستثمار قاطرة التنمية في مصر''، مؤكداً على أن الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار في مصر، تشمل جميع القطاعات والمجالات، من المقرر الإعلان عنها وطرحها على المستثمرين يوم 28 يونيو المقبل، موضحاً أن هذه الخارطة من شأنها أن تشمل كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، في البلاد، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بمزيد من الدقة والسهولة.
من جانبهم، قام السفراء وممثلو دول الإتحاد الأوروبي خلال اللقاء بعرض تصورهم بشأن مستقبل العلاقات بين وزارة الاستثمار ومستمري الدول الأوروبية، وذلك لوضع أطر للتعاون المستقبلي، تساعد على حل جميع المشكلات وإزالة مختلف العقبات التي قد تحول دون زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، أو تقف عائقاً أمام جذب استثمارات جديدة من بلادهم.
واستمع يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى مداخلات وأراء سفراء دول الاتحاد الأوروبي، الذين عرضوا مشاكل الشركات التابعة لبلادهم، والتي انحصرت في ضرورة توفير الأمن والطاقة والاستقرار الإجرائي والقوانين اللازمة للحفاظ على الشركات القائمة، وتدعيمها بالتشريعات الميسرة للاستثمار، وهو ما يعكس استقرار الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير ويساعد على جذب استثمارات جديدة.