''باحثو النيل'' يهددون برفع دعوي قضائية ضد زويل تتهمه بإهدار أموال الجامعة

أصدر باحثو جامعة النيل بيانا صحفياً أكدوا فيه أنهم متمسكون بتنفيذ حكم الإدارية العليا، وهددوا بتحريك دعوة قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل بتهمة إهدار أموال الجامعة رغم علمهم بالنزاع القائم، وذلك نتيجة إعلان مدينة زويل أن إخلاء المباني سيهدر 300 مليون جنيه، و يتحمل المسئولون عن المدينة المسئولية القانونية والأدبية تجاه كل من أنتسب إليهم قبل أن يكون لها أي وجود قانوني، وفقا للبيان.
وطالب الباحثون المسئولين عن مدينة زويل بالاعتذار للشعب المصري عموما، وجامعة النيل بوجه خاص عما صدر عن مدينة زويل من تعدي على حقوق الغير، وتعمد تضليل الرأي العام، فيما وجه الباحثون الشكر لكل الحركات الطلابية و الثورية و الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و الافراد و المؤسسات التى دعمت القضية.
وحذر الباحثون الحكومة من التعنت و الإصرار على عدم تسليم المباني لجامعة النيل معلنين ان جميع الخطوات التصعيدية محتملة و مطروحة و تمنوا ان يصبح احترام احكام القضاء واقع و ليس مجرد شعارات لا تنفذ !.
وقالوا إنه الوقت الذي أعلن القضاء فيه كلمته للمرة الثانية لينصف بها طلبة و باحثي جامعة النيل حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات مصادرة أراضي ومباني جامعة النيل ،وكذلك تخصيص المباني لمدينة زويل التى وصفتها المحكمة الموقرة بانها مشروع ''فى علم الغيب'' و قضى الحكم بالزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة اهلية.
وأوضح البيان أن هناك استمرار لمسلسل الادعاءات الكاذبة من قبل الممثلين لمدينة زويل، لخداع الرأي العام - بحسب البيان، وتروجيهم لفكرة استحالة تنفيذ الحكم (الواجب النفاذ) و ان اخلاء المباني سيهدر 300 مليون جنيه، على الرغم من علم المسئولين عن مدينة زويل ان المباني محل نزاع قضائي و رغم كل التحذيرات من قبل جامعة النيل من عمل أى تجهيزات أو البدء فى قبول موظفين فى المدينة حتى يفصل القضاء فى المبنى محل النزاع، أصر المسئولون عن مدينة زويل على ''تأزيم'' الوضع بالتعامل مع المباني محل النزاع مما ادى إلى الوضع القائم، وفق البيان.
وأكد البيان أن حكم المحكمة بالزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة اهلية جاء ليخرس كل الألسنة التى لم تكف عن وصف جامعة النيل بالجامعة الخاصة و أثبت الحكم حقيقة أن جامعة النيل مستوفية لشروط الجامعة الأهلية منذ يومها الأول و بالفعل حصلت على جميع الموافقات و لكن تعنت المسئولين على رأس الدولة حال دون تنفيذ التحول لجامعة أهلية.
واضاف البيان أن الجامعة واجهت صعوبات شديدة في العمل خلال فترة النزاع بسبب عدم توفر المعامل و المقومات المادية المناسبة لأبحاثهم و انقطاع التمويل من مؤسسات كثيرة نظرا لعدم الاستقرار كما واجهوا حمله من التشويه و الادعاءات المغلوطة و بالرغم من كل هذا يصر باحثي جامعة النيل على الاستمرار فى مصر رغم وجود العديد من العروض الخارجية من العديد من الجامعات التى تقدم كافة الاغراءات لتفوز بعقليات علمية متميزة من طلبة و باحثى جامعة النيل فى الوقت الذى يسعى البعض فيه لكبت طموحاتنا العلمية فى الداخل.
يذكر أن طلبة وباحثين وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم اعتصموا سلميا لاكثر من 200 يوما، دفاعا عن حقهم فى التعلم والبحث والدراسة فى الجامعة، والتى عملت لمدة خمس سنوات متصلة قبل ان تدخل في نزاع قضائي مع مدينة زويل التي حاولت الاستحواذ على مباني الجامعة لتنفيذ مشاريع المدين العلمية .