قال المحامي مرتضى منصور في أولى جلسات مرافعته أمام محكمة النقض لنظر الطعن على حكم البراءة لمتهمي موقعة الجمل، أن تشكيك النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، فى الحكم غير قانوني، معللا ذلك بأن النائب أرسل إلى المحامين العموم على مستوى الجمهورية يلزمهم بعدم الطعن على الحكم. وأضاف منصور، في مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار حامد عبدالله، أن تعيين النائب العام باطل ومخالف لأحكام القانون، وصادر بذلك حكم من محكمة دائرة طلبات رجال القضاء وهو حكم نهائي أي انتفت عنة صفة الشرعية، وبالتالي لا يحق له الطعن. وأكد منصور أن محمد البلتاجي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، اعترف بأن الذي قتل المتظاهرين من أعلى أسطح الفنادق هي الفرقة 95، حسي قوله، متسائلا: لماذا إذا هذا الطعن؟ ولفت إلى أن محمود الحفناوي، المحامي العام الأول الذى وقّع على مذكرة النقض، لم يقرأها ولا يعرف ماذا بها، حسبما قال، متسائلا: كيف يطلب من المحكمة الطعن على الحكم لأن به قصور؟