دعوى لإلزام مرسي بنشر تقرير تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين

رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012.
وذكرت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، أن رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصي الحقائق، للكشف عن المتسبب في ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011 ، خاصة بعد أن قضي بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة في كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها وتسلمها للرئيس في ديسمبر 2012 إلا أنه لم ينشره حتى الان واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها إلا الله.
وأوضح صبري في بلاغه، أنه استمراراً في منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصري واستمراراً للعمل بشكل تنظيمي إخواني يعتمد علي العمل في الظلام والخفاء مما أدى إلي ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة، واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والآخر عن الاحتفاءات القسرية في يناير الماضي بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق في 14 واقعة وردت في التقرير
بالاضافة إلى تسريبات أخرى تقول إن عناصر من الإخوان المسلمين وبالأخص الفرقة 90 هي التي قامت بعمليات إطلاق النار على المتظاهرين وما أدى إليه ذلك من إحداث حالات وفاة وإصابات بخلاف إحداث عاهات مستديمة وإصابات في العيون.
وقالت الدعوى: " أمام تعنت رئيس الجمهورية واستمراره في إخفاء نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، ناشدته منظمه هيومن رايتس ووتش بقولها من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أبنائهم وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً علي العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث" - بحسب البلاغ.
وأشار بيان المنظمة إنه بعد عامين من ثورة يناير 2011 في مصر مازال المسئولون عن مقتل 846 متظاهراً عن انتهاكات الشرطة اللاحقة بما في من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أحراراً طلقاء، كما نتجت أحكام بالسجن عن تسعة فقط من ستة وثلاثون محاكمة لضباط الشرطة من الرتب الدنيا والمتوسطة المتهمين بقتل المتظاهرين قرب أقسام الشرطة أثناء تلك الفترة، وصدرت أحكام الإدانة الأخرى مع وقف التنفيذ أو غيابياً ولا يقضي عقوبة السجن حالياً سوى أثنين من ضباط الشرطة.
وأكدت المنظمة إن التراخي في التحقيق وعرقلة الأجهزة الأمنية والقوانين التي تمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام النيران الحية أدت كلها إلي استمرار الشرطة في استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية في فرض الأمن، وأضاف صبري إن استمرار إخفاء مرسي نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وتعمد مقصود من بعض العناصر لبث تسريبات مغرضة متعمدة للإساءة لقوات مصر المسلحة ولجيشها العظيم وللتشكيك في وطنية وشرف وسمعه قواتنا المسلحة مما سوف يؤدي إلي نتائج خطيرة تعصف بالوطن والمواطن يتعذر تداركها.
كذلك وجود تسريبات تتحدث كثيراً عن أن لديها المستندات والتسجيلات والدلائل الموثقة عن وجود عناصر من الأخوان المسلمين وقت الثورة كانوا يتعمدوا قتل المتظاهرين وإحراق أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة بخلاف اقتحام السجون وتهريب المحبوسين فيها سياسياً وعلي رأسهم الدكتور مرسي وبعض قيادات الأخوان المسلمين، وأمام ذلك يحق للمواطن المصري أن يعلم يقيناً بحقائق الأمور واطلاعه علي نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وصولاً للحقيقة إظهاراً لمن أجرم في حق هؤلاء الثوار ومن قتل ومن أصاب ومن سحل ومن قنص العيون وانتهى إلي طلب الحكم بإلزام مرسي بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين.