يلقى سعي مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تأييداً متحفظاً من بعض معارضي الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي قد ييسر الوصول إلى اتفاق. وقال مصدر دبلوماسي، إن فريقاً من صندوق النقد الدولي يزور القاهرة لمباحثات مع الحكومة، ولكي يجتمع أيضاً مع أحزاب من الحكومة والمعارضة لتوسيع نطاق المساندة لاتفاق طال تأجيله ويعتبر ضرورياً لدعم الاقتصاد الذي يمر بأزمة حادة. وتأمل الحكومة بإبرام الاتفاق الأسبوع المقبل وهو ما سيجلب دعماً إضافياً بمليارات الدولارات، ويعزز ثقة المستثمرين ويساعد الدولة على علاج أزمة العملة وعجز الميزانية. ولم يصدر عن صندوق النقد الدولي أي مؤشر على احتمالات الوصول إلى اتقاق حتى الآن، ويقول بعض الاقتصاديين إنه قد يستغرق وقتاً أطول كثيراً بالنظر إلى إحجام الحكومة عن تنفيذ زيادات ضريبية وخفض دعم الوقود، ومن المتوقع أن تختتم بعثة الصندوق زيارتها يوم الإثنين أو الثلاثاء. ومع أن بعض معارضي مرسي ولاسيما اليساريين يعارضون اتفاقاً مع صندوق النقد، فإن قطاعات أخرى من المعارضة تعتقد أنه ضروري لانقاذ الاقتصاد من آثار عامين من الفوضى التي أعقبت خلع الرئيس السابق حسني مبارك. وقال معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لحزب الوفد، ''نحن ننظر للمصلحة العليا للبلد ولا ننظر للمصالح الحزبية الضيقة، ومن هذا الموقف من حيث المبدأ نؤيد مبدئياً هذا القرض.'' وأضاف ''سنعرض وجهة نظرنا كاملة في لقائنا مع رئيس بعثة الصندوق يوم الاثنين المقبل، لكننا بحاجه للإطلاع على الشروط والإجراءات التي تصاحب مثل هذا القرض.'' ومع أن المعارضة لا تزال تطالب مرسي باتخاذ نهج اأثر اشتمالاً بتعديل حكومته وإقصاء النائب العام، فإن بعض المعارضين يشاطرون الحكومة رأيها أن البلاد في حاجة ماسة إلى مساندة صندوق النقد الدولي دون إبطاء. وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ، والمرشح الرئاسي السابق، لبعثة صندوق النقد في اجتماع يوم الأربعاء إن مصر تحتاج إلى القرض في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما قال أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر . وقال كامل ''إننا نفهم أن لدينا مشكلات متزايدة في قطاع الطاقة والديون المتزايدة.'' وقد أدى نقص احتياطيات العملة الصعبة إلى نقص للوقود المستورد، ومن المتوقع أن تزداد انقطاعات الكهرباء مع إقتراب فصل الصيف وبدء تشغيل وحدات تكييف الهواء. وكانت الحكومة سعت إلى الحصول على مساندة من الدول العربية، وعرضت قطر وليبيا تقديم 5 مليارات دولار مساندة مالية إضافية هذا الأسبوع، لكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال يعتبر ضرورياً لكسب ثقة المستثمرين. ومن المنتظر، أن يتوجه الرئيس مرسي إلى موسكو الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يطلب الحصول على نفط وحبوب روسية بشروط دفع ميسرة، حسبما قالت مصادر. وكانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر من العام الماضي، لكنها أجلت التصديق عليه بعد ذلك ببضعة أسابيع بسبب اضطرابات في القاهرة، ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع الصندوق إلى إجراءات تقشف مثل زيادات للضرائب وخطوات لخفض دعم الوقود والغذاء. وتجتمع بعثة صندوق النقد الدولي مع السياسي اليساري حمدين صباحي اليوم السبت، حسبما قالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي الذي يتزعمه، وكان التيار الشعبي رفض ما سماه الشروط غير المنصفة التي ستصاحب اتفاق الصندوق مثل الزيادات الضريبية. وقال المصدر الدبلوماسي، إن صندوق النقد الدولي يريد إقناع السياسيين أن برنامجاً مع الصندوق سيعزز النمو ويحمي الفقراء. ومن المقرر، أن تلتقي بعثة الصندوق أيضاً مع حزب النور السلفي الذي يعتقد أن قرض الصندوق يجب أن توافق عليه هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، لأنه يلزم الدولة بدفع فائدة وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية. وتقول الحكومة إنها ناقشت خططها للإصلاح الاقتصادي في إطار ''حوار مجتمعي'' في وقت سابق من هذا العام لكن المنتقدين يقولون إنها كانت مقصرة في ذلك. وقال عمرو حمزاوي لصندوق النقد، إن الحكومة لم تظهر أي شفافية، مضيفاً على صفحته الشخصية في الفيسبوك ''الرأي العام المصري لا يملك معلومات حقيقية عن المفاوضات مع الصندوق ولا عن القرض ومن ثم تسيطر على توجهاته المزايدات والتعميمات.''
