وزير الاستثمار: الاقتصاد لا يحتضر وإنما مرحلة اختلال توازن منطقية بعد الثورة

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية ينبغي أن تدخل مرحلة جديدة في التعاون والتكامل في مختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية والتنموية، التي من شأنها دعم اقتصاد الدولتين وتحقيق صالح الشعبين، وذلك في ظل رغبة البلدين في دفع أطر التعاون الرسمي والشعبي واتخاذ خطوات إضافية جديدة باتجاه التكامل الاقتصادى.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها أسامة صالح في افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي التركي، والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية على مدار يومي 4 و5 إبريل الجاري.
وأضاف أسامة صالح أمام وفود الدول المشاركة بالملتقى، أن العالم يقوم حالياً على فكرة التكتلات الاقتصادية ومبدأ التكامل في الموارد الطبيعية والمخططات التنموية، وهو ما يمنح لكلٍ من مصر وتركيا مسئولية أن يكون لهما دور مضاعف وفاعل في صناعة مستقبل المنطقة بما يتمتعان به من موارد وقدرات ضخمة تتمثل في الموارد الطبيعية والبشرية، وفي السوق الواسعة والمرنة لكلا البلدين، والتي تمتد عبر القرارات الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا.
ولفت إلى أن مصر وتركيا ستكونان محور التجارة بين أوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربي، من خلال خط النقل المائي ''الرورو'' بين ''مرسيم'' و''الإسكندرية''.
وأكد أسامة صالح على أن العلاقات ''المصرية-التركية'' وكذلك ''المصرية-العربية'' كانت وستظل علاقات استراتيجية وتاريخية، وتمثل نموذجاً يحتذى به ويزداد عمقاً ووضوحاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية مثل التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً وإعادة بنائه على أساس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وقال ''إننا أمام مسئولية تاريخية أمام شعوبنا العربية إذا لم نبذل قصارى جهودنا نحو دفع آليات التعاون والتكامل، بما يحقق لهم الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي ينتظرانه''.
وأضاف وزير الاستثمار في كلمته ''أن التواجد والحضور القوى من جانب قيادات ومسئولي ورجال أعمال كلٍ من مصر وتركيا والدول العربية المشاركة، يؤكد عزمنا جميعا على تحقيق غد أفضل لشعوبنا وتحسين أوضاعنا الاقتصادية بما يتماشى مع قدراتنا وطموحاتنا المنطقية والعملية''.
من ناحية أخرى، شدد أسامة صالح على ضرورة أن تتخد تركيا من مصر مركزا رئيسيا لمنتجاتها، وبوابة لتجارتها الخارجية نحو دول أفريقيا ودول الخليج العربي، وأن تصبح تركيا بوابة التجارة الرئيسة لمصر نحو أوروبا وآسيا، خاصة فى ظل الاتفاق الذي تم بين البلدين مؤخرا لتوسيع التبادل التجاري البيني وزيادة حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصرية.
وأكد أسامة صالح على أن الاقتصاد المصري لا يحتضر كما يظن أو يصفه البعض، وإنما يمر بمرحلة اختلال التوازن المنطقية والمؤقتة التي تعقب الثورات أو أية تحولات سياسية، وأنه على طريقه لاستعادة الاستقرار والتوازن، قائلاً ''إن مصر حكومة وشعبا يملأها التحدي والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادي الأفضل الذي تستحقه، وأن الشعب المصري الذي ثأر على الفساد من أجل غد أفضل يعى تماماً أهمية الاستثمار، وعازم على مساندة اقتصاده الوطني من أجل صالح حاضره ومستقبله''.