أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهم محمد الشناوي ضابط الأمن المركزي، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون، والشروع في قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في 19 نوفمبر 2011. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم قام أثناء احتفال الثوار بميدان التحرير، وتواجد البعض منهم في شارع محمد محمود، مطالبين ب''العيش والحرية والعدالة الاجتماعية'' بارتكاب الواقعة، حيث قامت قيادات الشرطة بالدفع بقوات الأمن المركزي لتنظيم المظاهرات والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، إلا أن المتهم الذي كان مكلف ضمن قوات الأمن المركزي بفض المظاهرات قد تجاوز جميع الطرق المشروعة. وقام باستخدام السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية وطلقات خرطوش، بعد أن قام بنزع كأس إطلاق القنابل من هذا السلاح؛ حيث أصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقيه خرطوش، قام بإطلاق ذخيرة حيه منها طلقات خرطوش في مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم؛ وأصاب 4 في العيون قدم منهم عدد تقريرين طبيين تفيد إصابتهم بعاهة. ونوهت المحكمة في أسباب حكمها أنها لا تساير النيابة العامة فيما أفادته للمتهم بالشروع في قتل المجني عليهم، وعدلت الاتهام بتعمد المتهم إصابة المجنى عليهم، وإحداث عاهات مستديمة لبعضهم وفقًا لتقارير الطبية الشرعية، وإصابات البعض أكثر من 21 يومًا. وأضافت الحيثيات أن المحكمة أكدت القطع واليقين أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه استنادا على مشاهدة الأسطوانة المدمجة، والتي تحوى قيام المتهم على إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وما صاحبها من مدح واستهجان المتظاهرين، وبسؤال خبراء الإذاعة والتليفزيون والطب الشرعي وأقوال الشهود. وانهت المحكمة حيثيات حكمها، بالقول بأنه ثبت في يقينها بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم قد ارتكب الاتهامات الواردة بأمر الإحالة وهي لأنه في يوم 20 نوفمبر الماضى، بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة، شرع في قتل المجني عليه محمد فتحي محمد إسماعيل، عمدًا بأن أعد لذلك سلاحًا ناريًا ''بندقية خرطوش''، وصوبها ناحيته وأطلق منها عيارًا ناريًا قاصدًا في ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجنى عليهم عمدًا، وهم سعد عدنان سعد رفعت، وعلاء الدين السيد سلطان، وأشرف أحمد محمد عبد الرحمن، ومحمد شعبان جابر زايد، بأنه أعد لذلك ذات السلاح الناري، وصوبه ناحية المجنى عليهم، وأطلق منه عدة أعيرة نارية قاصدًا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم سالفي الذكر بالعلاج.