قال أحمد خيري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن قرار النائب العام بمنع أنسي وناصف ساويرس من السفر يأتي مباشرة من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. وبرر خيري وجهة نظره بأن هناك حالة من التربص من قلب النظام الحاكم ضد أي رجل أعمال أو إعلامي مخالف للإخوان، ولم يدخل في حظيرتها وإذا رفض يتم التضييق عليه لكي يقوم بمشاركة رجال الأعمال المنتمين للإخوان، أو بيع ممتلكاتهم، والخروج من مصر. وأوضح خيري أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان توعد بملاحقة أي صاحب رأس مال لا يتعاون مع الإخوان في انتخابات رئاسة الجمهورية بأن تتم ملاحقته قانونياً، وإلا فالطريق الوحيد له هو الشراكة الإخوانية المالية. وأشار عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على فضائية "الحياة2"، مساء الاثنين، إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لا يعتبر من المنظومة القضائية، حيث دخل مكتبه في حماية ميليشيات الإخوان بإعلان دستوري عصف فيه رئيس السلطة التنفيذية الرئيس محمد مرسي بالقضاء. يُذكر أن كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر، بوضع رجلي الأعمال، على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، لحين التحقيق فيما ورد بالمذكرة المرسلة من الدكتور المرسى حجازي وزير المالية للنيابة العامة بتهرب رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة وناصف أنسى نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى للشركة، من سداد الضرائب المستحقة عليهما، وذلك لتحريك الدعوى الجنائية فى ضوء ما هو منسوب إليهما.