تأجيل دعوى إقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله ل 12 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المحالة إليها من الإسكندرية، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي وذلك لنظرها بجلسه 12 مارس القادم.
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله.
وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشان تعيين النائب العام ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام، والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدم وباطل ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانوني.
بالإضافة الى أنه يتدخل فى أعمالها ومهددا مبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت عليه جميع دساتير العالم ومنها مصر، مهدداً هيبة القضاء من أحل السيطرة عليه وامتلاكه لجميع سلطات الدولة من تنفيذية إلى تشريعية وسيطرة على السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى ولن يحدث.