الرسائل الخفية في مليونية ''لا للعنف'' الإسلامية

احتشد الآلاف من المؤيدين للرئيس محمد مرسي، أمام جامعة القاهرة للمشاركة في فعاليات مليونية ''لا للعنف''، الجمعة، ورغم ما أعلن عنه منظموا المليونية إلا أن المشاركين رفعوا لافتات مطالبين بتكميم المعارضين.
وأكد صفوت حجازي، أحد المشاركين، أن لا مجال لتعديل الدستور، وأن الرئيس سيكمل مدته، وأنهم سيحموا شرعية الرئيس والحشد المتواجد ''رمزي'' ويمكنهم حشد الملايين والإعلان عن ثورة أخرى، من أجل حماية الثورة من العلمانيين الذين يريدون الفوضى والعنف، على حد قوله.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للحوار مع جبهة الإنقاذ الوطني، وحملوها مسؤلية العنف، وأكدوا على شرعية الرئيس، وتمسكهم بالحكومة، والنائب العام، والدستور، وقالوا إن من بالشارع ''بلطجية'' و''مأجورين'' و''فلول'' .
رئيس رغم أنف الجميع
وحول موقف القوى المدنية والسياسية من المليونية، أكد عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن مليونية ''لا للعنف'' رغم العنوان الذي تحمله إلا أن ما دار يناقض ذلك، فالقوى المدنية والسياسية بالفعل ترحب بوقف العنف، إلا أن الداعين للمظاهرات من الإسلاميين أرادوا توصيل رسائل محددة وهى أن الرئيس سيكمل مدته رغم أنف الجميع حتى لو أراد الشعب رحيله، لأنهم يرون أن الشرعية معه، وأنه لا تغيير للدستور، أو رحيل لوزير الداخلية، أو النائب العام، أو تغيير الحكومة الحالية.
وأكمل ''جاد'': ''ورغم أن الرئاسة دعت للحوار مع القوى الوطنية، إلا أن المشاركين ومنهم جماعة الإخوان المسلمين أعلنوا بشكل مباشر رفضهم للحوار الوطني، بل وسعوا لسب القوى السياسية والجبهة بالأخص واتهامها بأنها وراء العنف والفوضى، وأن هناك مأجورين وفلول وبلطجية يريدون إسقاط الدولة، وهذا حديث يؤدي لمزيد من الانقسام بين طوائف الشعب ويزيد من العنف والفوضى''.
وانتقد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، التصريحات التي أدلى بها بعض المشاركين وبالأخص صفوت حجازي، معتبره تهديد وترويع للآخر، قائلا: ''ومن ثما فما حدث اليوم ما هو إلا خطاب إخواني وإسلامي وسيؤدي لاستمرار الأزمة''.
زيادة الانقسام ورفض الحوار
وعلق الدكتور محمد منصور، الباحث السياسي، على مظاهرات لا للعنف، قائلا: كان على الجماعات الإسلامية، والإخوان المسلمين ألا يسعوا لتنظيم مظاهرات من شأنها زيادة الانقسام، وإرسال رسائل للتهديد، والتنديد بمطالب الثوار والجبهة، وكان على الرئيس أن يتفاوض لمنع تنظيم تلك المظاهرات حتى يتمكن من التوصل لحلول خلال الحوار الوطني، كما أنه من غير اللائق أن يتهم الإسلاميين الثوار بأنهم بلطجية ومأجورين وفلول.
وأكمل: هناك مطالب مشروعة، وهي تعديل الدستور، ومحاكمة الحكومة عن تقصيرها، وإعادة تشكيلها، وإقالة النائب العام، ومحاسبة وزير الداخلية عن قتل الشهداء، وكلها مطالب مشروع، لا يمكن انكارها.
القدرة على الحشد والتمسك بالرئيس والدستور
ويرى الدكتور محمد الجوادي، الباحث السياسي، أن مليونية ''لا للعنف'' أكدت شرعية الرئيس مرسي، وقدرته على إثبات ذلك، رغم أن الحشد ''رمزي''-على حدقولهم- إلا أنهم تمكنوا من إرسال رسائل بعينها، وهي تمسكهم بالرئيس، وقراراته، والدستور، وهو الأمر الذي يزيد الامور تعقيدا ً.
وأضاف أنه برغم تصريحات المشاركين تجاه الجبهة، وقولهم إنها المسؤلة عما يحدث من عنف، إلا أن الجبهة انتهت بالفعل نتيجة الصراع الداخلي بينهم، وإن اتهامات المشاركين بوجود بلطجية وفلول، ومأجورين لا تعني بالضرورة توجيه اتهام للثوار الفعليين.
وأكد عبدالغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جبهة الغنقاذ الوطني، متمسكة بمطالبها من تشكيل حكومة، وحق الشهداء، وإقالة النائب العام، وإعادة صياغة الدستور، حتى بعدما التف الإخوان، وشاركوا بالمليونية.
وتابع: ''الجبهة بما لديها من 13 حزب وعدد من الحركات الشعبية والتي تمتلك القاعدة الجماهرية، لن تنجح تلك المليونيات الإسلامية في تشويه مطالب الجبهة وقادتها.. والغرض الأساسي من تلك المليونية هو تشوية الجبهة وتحميلها مسؤلية أحداث العنف والتهديد بثورة أخرى من قبل الإسلاميين ضد القوى المدنية، والثورية وهو ما لا يمكن أن يتقبله الشارع المصري الذي تعبر الجبهة عن مطالبه''.
دعوة للإرهاب
وانتقد هيثم الشواف، المتحدث الإعلامي لتحالف القوى الثورية، الرسائل الحقيقة لمليونية ''لا للعنف'' مؤكدا أنها تدعو للإرهاب والعنف وليس لوقف العنف وتوصل رسائل تهديد للثوار أسوة بما حدث مع ''جيكا والجندى وكريستى''، وأنه لاحوار مع الثوار أو القوى السياسية.
وتابع: تلك هي طبيعة الإخوان الالتفاف والمراوغة والادعاء، فمن جهة يتحاورون مع القوى السياسية، وعلى الجانب الآخر يحركون القوى الإسلامية لإرهاب الشارع، والإعلان عن مواقفهم الحقيقة، والدليل شعارات:''هما يمشوا مش همنشى''، و''ثورة من جديد''، و''اضرب بيد من حديد''، وكأن البلاد بلدهم وعلينا الرضوخ لهم.
وطالب ''الشواف'' بألا تلتفت القوى الثورية لمثل تلك التهديدات والاتهامات، وأنه لابد من إسقاط هذا النظام الذي أهدر الدماء، وتسبب في العنف ولا يختلف عن نظام مبارك واتهاماته، وإسقاط الدستور الذي لايعبر عن الثورة.