''مصراوي'' يكشف تفاصيل بلاغ الزند ضد ''حسيني''

تقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، يتهمه فيه بسبه وقذفه، وبإفشاء سرية التحقيقات والتدخل فى بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها من قبل منذ عام 2007 وثبوت عدم صحتها، وطالب المستشار الزند، فى بلاغه، برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسينى والتحقيق معه.
وأشار المستشار الزند، فى بلاغه، إلى أن المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده، فى بيان صحفى لوسائل الإعلام ذكر فيه أنه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، وهو الأمر الذى نفى صحته على الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامي فى بيان صحفى لاحق، بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف، على نحو يمثل جريمة جنائية، إلى جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانوناً.
وأوضح المستشار الزند أن المستشار مصطفى حسيني سبق أن أصدر ضده، ونادي القضاة تصريحات عدائية، تشكل سبا وقذفا، وتفقده حيدته فى التعامل مع أى بلاغ، مؤكداً أنه كان أولى بالمستشار حسيني أن يتنحى عن الإشراف على تلك التحقيقات طواعية واختياراً، لوجود سابقة خصومة له معه.
وأشار إلى أن المستشار حسيني تدخل بشكل سافر فى سير التحقيقات فى البلاغ رقم 8 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول استئناف الإسكندرية، والمقدم ضد المستشار الزند، لافتاً إلى أن حسيني طلب أن ترد إليه تلك التحقيقات تليفونيا بغير طلب رسمي،
وتم بالفعل أن أرسلت إليه خلافا لحكم القانون، ودون أن تبدي النيابة المختصة الرأى فيها، بما يحيط الأمر بظلال من الريبة، ويجعل المستشار غير صالح لمباشرة التحقيقات أوالإشراف عليها.
وذكر المستشار الزند أن ما اقترفه مصطفى حسيني يشكل جرائم جنائية ومخالفات تأديبية، مطالباً بتنحيه عن مباشرة أية تحقيقات تخصه أو الإشراف عليها، لفقدانه حيدته، وكذلك مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسينى لارتكابه جرائم ومخالفات جنائية وتأديبية والتحقيق معه بشأنها.