عقد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعا موسعا بمجموعة الجهات المانحة للبيئة والطاقة وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية.حضر الاجتماع العديد من الجهات المانحة العاملة فى مجال البيئة وقيادات وزارات البيئة ومديرو المشروعات الأجنبية وخبراء العمل البيئى فى مصر. وأكد فهمى خلال الاجتماع أهمية تحقيق الشراكة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار فى كافة المشروعات البيئية وخلق مناخ من الشفافية وبناء القدرات و العمل فى إطار لامركزية الإدارة وكسر الروتين ، بالإضافة إلى أهمية خلق جيل ثانى من الشباب يتحمل المسئولية وهى السياسة الجديدة التى لابد أن تتبع، وذلك من خلال تولى و إشراك القيادات الشبابية فى المشروعات البيئية المختلفة والعمل على تنمية مهاراتهم وتباء قدراتهم. وقد تناول الاجتماع أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى كافة الأنشطة والمشروعات وتشجيع دور القطاع الخاص ، بالإضافة إلى مشروعات السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار البيئى ، لتحقيق أكبر عائد بيئى اقتصادى من تلك المشروعات. واستعرض الاجتماع أهم المشروعات البيئية الحالية والأنشطة المستقبلية فى مجال البيئة بالتعاون بين الوزارة وشركاء التنمية، وكان من أهمها البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة ، حيث عرض المهندس ياسر عسكر مدير البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة أهمية البرنامج بما يشمل من تحفيز التنمية والجمع بين الاستثمار وإصلاح قطاع المخلفات الصلبة، وما يهدف له البرنامج من تحسين تقديم الخدمات وتحسين معدلات إعادة التدوير وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تخفيض الأثر البيئى السلبى. ويتم تنفيذ البرنامج بمساهمة مشتركة من حيث الدعم المالى والتقنى الذى تنفذه بنك التنمية الألمانى والوكالة الألمانية الدولية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد
الأوربى.، حيث يقدم الاتحاد الأوربى 20 مليون يورو كمنحة وبنك التعمير الألمانى 12 مليون يورو كقرض ميسر ، وبمشاركة مصرية 7.13 مليو يورو. جدير بالذكر أن البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر يتضمن إنشاء كيان مؤسسى قومى لإدارة المخلفات بالإضافة إلى إنشاء وحدات محلية فى عدد من المحافظات وتقديم الدعم المالى والفنى لمنظومة المخلفات الصلبة فى 4 محافظات وهى كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا ، وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتقديم الدعم المؤسسى من خلال إعداد السياسات والتشريعات ووضع التطوير المؤسسى والتنظيمى والتدريب وبناء القدرات لهذا الكيان