مناقشة سبل التعاون بين مصر والدنمارك في مجال البيئة

استقبل اليوم الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة السيدة برينلى داهرل السفيرة الدنماركية بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين البلدين في مجالات الحفاظ على البيئة والارتقاء بالوضع البيئي .
وأشاد الدكتور خالد فهمي خلال اللقاء بالتعاون المشترك بين وزارة البيئة ووكالة التعاون الدولي الدنماركية (دانيدا) في السنوات السابقة في مجالات الدعم المؤسسي وبناء القدرات والتغيرات المناخية ودعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة والمخلفات الصلبة ورصد نوعية الهواء والتوعية البيئية والتعليم ولا مركزية الادارة، وأكد الوزير على أهمية أن نبني على ماتم انجازه في السابق ودعم الاستثمار البيئي.
ومن جانبها نوهت السفيرة الدنماركية عن زيارة وزير التجارة والاستثمار الدنماركي الى مصر على رأس وفد لدعم التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتنمية والبيئة، وتتضمن عقد لقاءات مع الوزراء المعنيين في مصر في مجالات الاستثمار والبيئة والبترول والكهرباء والطاقة والبحث العلمي والمالية.
واوضح فهمي ان اللقاء تضمن عرض خطط الوزارة حول الشراكة في مجالات البيئة والاستثمار في هذه المجالات مشيرا الى أن التعاون الدولي من أهم أولوياته، كما اتفق الطرفان على أهمية عقد اجتماع مع الفريق الفني لكلا الجانبين للنقاش حول أهم مقترحات التعاون وتبادل الأفكار والخبرات ووضع اطر مبدئية لخطط التعاون المستقبلي المشترك.
وأكد الدكتور خالد فهمي أن اللقاء أيضا تناول سبل التعاون في مجال خفض الانبعاثات الناتجة عن الطاقة المتجددة، وتعزيز اجراءات التخفيف وتقليل تكاليف اعتماد وتسجيل المشروعات ، بالاضافة الى دعم انشطة آلية التنمية النظيفة، ومنظومة ادارة المخلفات الصلبة (جمع- نقل- تدوير) ومشروع انشاء مناطق حرفية لتدوير المفروزات الناتجة من المخلفات الصلبة ، بالاضافة الى تحديث شبكات رصد نوعية الهواء .
واقترح فهمي خلال اللقاء عقد مؤتمر يجمع المستثمرين والشركات المعنية لعرض أهم المشروعات التي تخدم البيئة. ذاكرا ان الدنمارك قد قدمت منحة لبرنامج دعم القطاع البيئي منذ عام 2001 تقدر بحوالي 376 مليون كورونة وذلك من خلال مكوني دعم لامركزية الادارة البيئية وتحقيق الالتزام الصناعي بهدف دعم تحسين الظروف البيئية بمصر وتنمية القدرة على الادارة البيئية للمؤسسات التي يمكنها أن تدعم المجتمع في الحفاظ على البيئة والالتزام بالاطار العام للتشريعات البيئية، كما تعاون البلدين من خلال مشروع EIMP لانشاء شبكة لرصد نوعية الهواء.