منى عُمر: نرفض التدخل العسكري في إفريقيا ولكن وضع مالي مختلف

نفت منى عُمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، أن يكون التدخل العسكري الفرنسي في مالي هدفه تحقيق مصالح اقتصادية، وقالت إنه جاء خشية أن يمتد نشاط الجماعات الإرهابية ويتخطى حدود البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأوضحت عُمر، خلال لقائها بالمحررين الدبلوماسيين الأربعاء، أن الدول الإفريقية لديها تعهد من فرنسا بأنه عند اكتمال وصول القوات الإفريقية والبدء في ممارسة مهام عملها، فإن فرنسا سوف تنسحب بقواتها.
ولفتت السفيرة إلى أنه على الرغم من الموقف المصري الرافض لأي تدخل أجنبي في إفريقيا، إلا أنها أوضحت أن الأمر في مالي مختلف، مشيرة إلى أن مصر تتفهم دواعي التدخل الفرنسي لوقف العدوان الذي قالت إنه كان يستهدف الوصول إلى العاصمة المالية وإسقاط دولة مالي.
وشددت عُمر على أن الخطة العسكرية تشير إلى العمل على استعادة المدن من يد الانفصاليين، بشرط أن تقف القوات الإفريقية خلف القوات المالية في تطهيرها للمدن واستعادة الأمن في شمال مالي، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا يتم بين دول المنطقة، وبخاصة ليبيا وتونس والجزائر، حتى لا يتكرر ما حدث في مالي بمناطق أخرى.
وردًا على سؤال حول المساعدات التي ستقدمها مصر لمالي، وعما إذا كانت مصر ستساهم في دعم العمليات العسكرية الفرنسية، أكدت السفيرة المصرية أن ''مصر مستعدة لتقديم الدعم غير العسكري للقوات الإفريقية، سواء عن طريق بناء القدرات للجيش المالي، أو توفير المواد الغذائية والمعونات الفنية واللوجستية مساهمة منها في بناء قدرات الجيش المالي''.
وأشارت إلى أن مؤتمر المانحين الذي عُقد بأديس أبابا في 29 يناير الجاري تعهد بتقديم 455 مليون دولار للقوات الإفريقية، التي ستنتشر في مالي، وهو نصف المبلغ الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لتمويل مهمة هذه القوات.