مالية الشوري تتساءل: ما مصير الأموال المنهوبة؟

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، اليوم الخميس، مصير الاموال المنهوبة والمصادرة لأقطاب النظام السابق.

وطالب أشرف بدر الدين عضو الشورى المعين، بضرورة إعادة الاموال المصادرة من فساد رموز النظام السابق إلى الموازنة العامة للدولة، أو إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.

وأكد "بدر الدين" أن هناك 50 هيئة اقتصادية، 48 منها تورد لميزانية الدولة نحو 2 مليار جنيه سنوياً فحسب، في حين لا تحقق أرباح منها سوي سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس، وتسأل: "ترد الاموال المنهوبة إلى الهيئات الفاسدة والتي لا يزال الفساد موجودا فيها".

و طالب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برد الاموال التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق إلى الموازنة العامة، وليس إلى صناديق أو الهيئات التي سهلت تلك الاموال والتي كانت هي السبب في الفساد".

واكد "الفقي" أمام اجتماع اللجنة اليوم انه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة اموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استعادة الاموال واسترداد الاموال المهربة والتي نهبها رموز النظام السابق.

وعلى جانب آخر.. أعلن "الفقي" أن قانون الصكوك الموحد سيعرض على اللجنة الاسبوع القادم، بعد موافقة الازهر ومجمع البحوث الاسلامية

ومن جانبه، طالب عباس عبد العزيز عضو اللجنة المالية، بحضور ممثل لرئاسة الوزراء ولوزارة العدل ل "اننا امام اموال منهوبة من جهات مختلفة فلابد ان تقول لنا الحكومة ما تم انجازه في ملف الاموال المنهوبة".

وكانت اللجنة قد ناقشت طلب المناقشة المقدم من نائب الحرية والعدالة اشرف بدر الدين و12 عضو بالشورى حول ملف الاموال المنهوبة المقدم 12 نائبًا بمجلس الشورى، بينهم الدكتور حسين حسان، والدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، والمهندس أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، بطلب إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لإجراء مناقشة عامة حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق.

وذكروا فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه أخرى.

وذكر الطلب أن القضايا المتداولة أمام نيابة الأموال العامة تزيد قيمة الأموال المنتظر تحصيلها عن 150 مليار جنيه، وكذلك تبلغ قيمة الأموال المتوقع تحصيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكرى والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الأموال والأراضي عشرات المليارات

وطالب النواب بمعرفة مصير الأموال التى أعلنت النيابة العامة عن تحصيلها وكيفية التصرف فيها، كما طالبوا بإنشاء صندوق سيادى تودع فيه حصيلة أموال التصالحات وغرامات القضايا والأموال المنهوبة لاستثمارها فى سداد ديون مصر أو إنشاء مشروعات استثمارية قومية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من أهداف الثورة.